وافق مجلس الوزراء على العودة إلى قراره السابق بمنح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة (15%) في العطاءات الحكوميّة، بدلاً من (10%) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنيّة والهندسيّة الأردنيّة.