رأى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، آندرس بيدرسن، الاثنين، أن عودة المرأة والاحتفاظ بها في سوق العمل لا يمكن أن يتحقق بدون دعم من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك “سيتطلب مرونة وسياسات إجازة عائلية أكثر تفصيلاً”.
جاء ذلك خلال حوار يستضيف فريقا يمثلون الأمم المتحدة والحكومة والقطاع الخاص للحديث عن جهود التعافي الاقتصادي في الأردن بعد جائحة كورونا.
وأوضح بدرسين أن “الاستثمار في المزيد من العمل للنساء سيكون عامل تغيير حقيقي في تعافي أسرع وأكثر شمولاً. المجتمع الدولي حليف مهم في هذا المسعى. هناك مجال ليس فقط للقدرة على التحمل، ولكن للتعافي والنمو”.
وأشار إلى أن “تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عالم العمل يعد استثمارًا لضمان أن الاستجابة للوباء لا تتعلق فقط بتصحيح أوجه عدم المساواة طويلة الأمد، ولكن أيضًا حول بناء عالم مرن يصب في مصلحة كل فرد وتكون النساء فيه في مركز التعافي الاقتصادي”.
و”الأطر الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة، يمكن أن تكون أدوات ذات صلة لتعزيز الشمولية في مرحلة التعافي من الوباء، وكذلك في تعزيز الأولويات طويلة الأجل في إطار خطة عام 2030″، وفق بيدرسن. وأضاف، أن “هذا الأمر يتطلب استثمارات قائمة على الأدلة في اقتصاد الرعاية، وإنشاء أماكن عمل صديقة للمرأة، ودعم انتقال المرأة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي”.
وبحسب بيانات رسمية، تشكل النساء 29% من المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، واستفادت أكثر من 10 آلاف امرأة من تأمين الأمومة في عام 2019.
وفي العام الماضي، قدمت مؤسسة الضمان الاجتماعي “برنامج الرعاية” الذي يوفر علاوات نقدية للنساء المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة. والهدف من ذلك هو توفير خدمات رعاية الأطفال بجودة عالية وبأسعار معقولة باستخدام صناديق تأمين الأمومة، والتي يساهم فيها جميع العمال (رجالًا ونساء)، وبالتالي معالجة أحد العوائق الرئيسية التي تعيق دخول المرأة إلى سوق العمل والاحتفاظ بها.
“التعاون والدعوة المشتركة مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أمر أساسي لتحسين الأثر الإنمائي”، وفق بيدرسن.
وقال إن “تعزيز قدرات المؤسسات والنظم الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والعمل من خلالها للاستجابة لمواطن الضعف المتزايدة نتيجة للوباء، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مؤثرة مع تعزيز الاستدامة”.
وأشار إلى “أدلة من عدة بلدان تؤكد أنه يمكن استخدام تدابير الحماية الاجتماعية كأدوات سياسية رئيسية لمعالجة المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن الوظيفي، والحد من الفقر، وعدم المساواة بين الجنسين، وتسريع التنمية الاقتصادية”.
“لا يتنافس توفير الحماية الاجتماعية الكافية بالضرورة مع الأولويات الاقتصادية الأخرى ويمكن أن يوسع نطاق الموارد، مما يساهم في تحقيق نمو أكبر وأكثر استدامة” على ما أكد بيدرسن.
وقالت الأمم المتحدة إنها كثفت منذ بدء جائحة كورونا دعمها للحكومة الأردنية للاستجابة للتأثير الفوري والمتوسط والطويل الأجل لجائحة كورونا.
وفي تموز/يوليو 2020، أطلق فريق الأمم المتحدة القُطري “الإطار الاجتماعي والاقتصادي (SEF) للاستجابة لجائحة كورونا في الأردن”، وجرى تطويره كإطار تكميلي للخطة الصحية الوطنية لكورونا والمساعدات الإنسانية للاجئين والمجتمعات الأكثر هشاشة، وسيكون الإطار بمثابة خارطة طريق للأمم المتحدة لدعم الحكومة الأردنية في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة التي يسببها الوباء، وفق الأمم المتحدة.
ووفق الأمم المتحدة فإن إطار العمل يحدد تأثير الجائحة والتدخلات عبر 5 ركائز؛ حماية الصحة، حماية الناس، التعافي الاقتصادي، الاقتصاد الكلي والتعاون متعدد الأطراف، والتماسك الاجتماعي والمرونة. وقالت إن الدلائل تشير إلى أن “التفاوتات الموجودة من قبل الجائحة قد تفاقمت خلال الأزمة”.
ولمواجهة هذه التحديات ودعم الحكومة الأردنية لإعادة البناء بشكل أفضل، مع عدم إغفال التعهد الرئيسي لأجندة 2030 بإشراك الجميع، قالت الأمم المتحدة إن نظامها في الأردن “حدد 5 مسرعات لتوجيه الجهود المشتركة، الأول الإنصاف والشمولية للتأكد من معالجة نقاط الضعف الجديدة والموجودة مسبقًا، والثاني هو تركيز متكامل على النوع الاجتماعي لإرشادنا في معالجة كل من الفجوات الجندرية الجديدة والموجودة مسبقًا وأوجه عدم المساواة الهيكلية”.
إضافة إلى أن الثالث “يشمل التحول الرقمي الذي يدعم الابتكار والتقدم في الخدمات العامة والاجتماعية وكذلك المبادرات التجارية والاقتصادية، والرابع الاستدامة التي تركز على الحلول والتكنولوجيا الخضراء من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى التأهب والوقاية لتعزيز النظم والعمليات للحفاظ بكفاءة على الوصول إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية والتعليم والمساعدة الاجتماعية والأعمال خلال أوقات الأزمات”.
ووفق الأمم المتحدة فإن إطار العمل يحدد تأثير الجائحة والتدخلات عبر 5 ركائز؛ حماية الصحة، حماية الناس، التعافي الاقتصادي، الاقتصاد الكلي والتعاون متعدد الأطراف، والتماسك الاجتماعي والمرونة. وقالت إن الدلائل تشير إلى أن “التفاوتات الموجودة من قبل الجائحة قد تفاقمت خلال الأزمة”.
ولمواجهة هذه التحديات ودعم الحكومة الأردنية لإعادة البناء بشكل أفضل، مع عدم إغفال التعهد الرئيسي لأجندة 2030 بإشراك الجميع، قالت الأمم المتحدة إن نظامها في الأردن “حدد 5 مسرعات لتوجيه الجهود المشتركة، الأول الإنصاف والشمولية للتأكد من معالجة نقاط الضعف الجديدة والموجودة مسبقًا، والثاني هو تركيز متكامل على النوع الاجتماعي لإرشادنا في معالجة كل من الفجوات الجندرية الجديدة والموجودة مسبقًا وأوجه عدم المساواة الهيكلية”.
إضافة إلى أن الثالث “يشمل التحول الرقمي الذي يدعم الابتكار والتقدم في الخدمات العامة والاجتماعية وكذلك المبادرات التجارية والاقتصادية، والرابع الاستدامة التي تركز على الحلول والتكنولوجيا الخضراء من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى التأهب والوقاية لتعزيز النظم والعمليات للحفاظ بكفاءة على الوصول إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية والتعليم والمساعدة الاجتماعية والأعمال خلال أوقات الأزمات”.