اعتبر مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، الخميس، “بُعد المسافة” بين مصادر المياه ومراكز التوزيع والاستهلاك “أحد الأسباب الرئيسة” لارتفاع فاتورة الكهرباء على قطاع المياه.
وقال الرواشدة خلال مؤتمر المياه والطاقة الذي يختتم أعماله في البحر الميت، إن “المتر المكعّب الواحد من المياه يقطع نحو 300 كيلومتر للوصول للمستهلك، ويحتاج إلى 6.6 كيلو واط ساعة من الكهرباء”.
“بعد مصادر المياه عن المناطق السكنية يشكل تحديا كبيرا يجري البحث فيه في إطار التعاون والتكامل بين قطاعي المياه والطاقة” وفق الرواشدة.
والأردن من أفقر دول العالم مائيا.
وعرض الرواشدة “النجاح الذي حققته شركة الكهرباء الوطنية في مجال تنويع مصادر الطاقة”، وقال، إن “قدرات أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي النقل والتوزيع بلغت نحو 2270 ميغاواط مقارنة بنحو 4000 ميغاواط من الطاقة التقليدية تشكل 25% من خليط الطاقة المولدة، وأكثر من نصف استطاعة الطاقة التقليدية”.
وأكد في هذا الصدد، أن الأردن “خطا خطوات واسعة في مجال تنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقة المتجددة في إطار الجهود الوطنية لمواجهة قلة المصادر الأولية للطاقة في المملكة والاعتماد على الطاقة المستوردة، الأمر الذي شكل على مدى سنوات مضت تحديا رئيسيا لقطاع الطاقة في الأردن”.
الرواشدة أوضح أن “المملكة واجهت هذا التحدي بتنويع المصادر الأولية من الطاقة والوقود، ورفع المساهمة المحلية، وتنوع في خليط الطاقة المنتجة مع تميز الأردن بموقع جغرافي متميز لاستغلال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية تحديدا)”.
أشار إلى “نجاح شركة الكهرباء الوطنية خلال جائحة كورونا بتشغيل ما يزيد عن 450 ميغاواط جديدة على شبكة النقل وحدها رافق ذلك إنجاز أعمال البنية التحتية اللازمة بإتمام 4 محطات تحويل جديدة وتوسعتين في محطات رئيسية، إضافة إلى إنجاز 530 كم/دارة من شبكات الضغط العالي”.
وتحدث الرواشدة عن “التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة، وآلية مواجهة شركة الكهرباء الوطنية لها بربط هذه التحديات بأهداف استراتيجية تعزز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المحلية من خلال مشاريع تتابعها الشركة وتشمل (التخزين بالبطاريات) و(التخزين عن طريق ضخ المياه) و(الشبكات الذكية وإدارة الطاقة) و(تطوير الشبكة الكهربائية من خلال مواكبة الأنظمة الحديثة والذكية وتطبيقاتها)، بالإضافة إلى مشروع (الربط مع الدول المجاورة)”.
ولفت النظر إلى مشاريع الربط الأردني مع دول الجوار العربي وتشمل الربط الأردني- الفلسطيني من خلال ربط شبكة كهرباء محافظة القدس مع الشبكة الكهربائية الأردنية، “يتم حاليا بناء محطة الربط الخاصة بالمشروع”، متوقعا الوصول لتشغيل خط الربط في منتصف 2022.
“ويجري العمل على العديد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة منها تعزيز الربط الأردني- المصري، إلى جانب العمل على مشروع تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، وبإجمالي تزويد سنوي قدره 1000 غيغاواط ساعة لمدة 3 سنوات، ويجري العمل حاليا على مرحلة تقييم العطاءات الخاصة بأعمال الربط من الجانب الأردني” وفق الرواشدة.
وكذلك، “يجري العمل على مشاريع ربط واعدة منها مشروع الربط الأردني السعودي، ومشروع الربط الأردني المصري الخليجي”.
وعن دور شركة الكهرباء الوطنية في تحقيق التعاون والتكامل في مجال إدارة الطاقة قال الرواشدة، إن “احتلال قطاع ضخ المياه والقطاع الزراعي المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية، وبنسبة تتجاوز الـ15% من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن فرض بحث جوانب التعاون والتكامل في مجال إدارة الطاقة ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل وتأسيس (رابطة المياه والطاقة) لتكون نموذجا للعمل التكاملي والتعاوني بين القطاعات المختلفة”.
وبهذا الخصوص، أكد الرواشدة أهمية “تطبيق نظام إدارة الأحمال الكهربائية في قطاع المياه وتقييم مرونة الأحمال الكهربائية في قطاع المياه، وذلك بدراسة إمكانية رفع كفاءة التشغيل، وتغيير أنماط الاستهلاك لمنشآت المياه الرئيسية”.
وأكد “أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمّان” لافتا النظر إلى أهمية العمل على دراسة إمكانية تطبيق نظام إدارة الأحمال الكهربائية من خلال تطبيق مفهوم ‘التشغيل الذكي‘ للمشروع الذي يعد أحد المفاهيم الأساسية في مجال إدارة الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها والمعمول بها بالعديد من الدول حول العالم، بحيث يتم تجنب ساعات ذروة النظام الكهربائي ذات الكلف الإنتاجية العالية، إضافة إلى تقليل استثمارات النظام الكهربائي بشكل ملموس، وبالتالي تحقيق أفضل نموذج فني واقتصادي لتزويد الطاقة الكهربائية للمشروع، وبأفضل الأسعار”.
وتابع الرواشدة استعراض مشاريع العمل التكاملي والتعاوني بين القطاعات المختلفة بالإشارة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه.