نفى القائم باعمال نقيب الاطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية عن نية النقابة شطب عضوية تسعة الاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة، مبينا أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الان.

وبين الدكتور الطراونة ان إنتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية وإجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع الخاص أو العام، إلا أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن السداد داعين الجميع إلى اخوي الدقة في تلقى الأخبار عن مصدر كان وحصرها فقط في التقابو.

وا شار الى ان قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة فبحسب المادة “43” من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنص على “في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 شهور، يشطب إسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه”.

وأكد الطراونة ، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة ويعتبر الإستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، كما يتوجب على الأطباء أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أي تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

وقال الطراونة انه ورغم وجود عدد كبير من الأطباء غير المتشددين بالتزاماتها المالية للنقابة الا أن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية، وان المجلس قدم تسهيلات للاطباء من خلال منحهم قروض بدون فوائد بالتعاون مع احد البنوك المحلية او تقسيط المبالغ او الاعفاء من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة .منوها الى أنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية .

وشدد أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها ولكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الإلتزامات المالية، مبينا وقوف لجنة الصحة النيابية على مسافة واحدة من الجميع والتدخل في حال تأزم الموقف لإيجاد أية حلول ممكنة.