أكّدت وزارة الصحة، الاثنين، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّه لا يوجد نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مبينه أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويغطي احتياجاتها لغاية أذار/مارس 2022.
وأضافت، أن المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات.
وتابعت، أنه يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب اي نقص قد يحصل، علماً بأنه يوجد بديل واحد على الاقل لكل دواء.
وأشارت الوزارة، إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية، حيث سيتم صرف 10 مليون دينار منها خلال الأسبوع الحالي، و10 مليون دينار خلال الشهر المقبل، وستبقى عملية الصرف مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية.
وأكّدت الوزارة، أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل إهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية.
وأشارت الوزارة، أنه تم عقد اجتماع 21 أيلول/سبتمبر 2021 مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية تم خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال العام الحالي؛ التي بلغت نحو 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.
وأكّدت الوزارة، قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي.
وزارة المالية، حولت 13 مليون دينار خلال العام الحالي إلى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية مقابل التزام بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من 2022.