قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في “قضية دخان” عوني مطيع بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

كما قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول عن “التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي “جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه”، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما أعلنت براءته من جناية تقديم رشاوى لعدم قيام الدليل الكافي بحقه، وإدانته بتهمة التهرب الجمركي والحكم عليه بالغرامة 10 آلاف دينار إلى جانب إدانته بجناية الغش بالبضاعة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ودفع والرسوم عن كل واقعة منها، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي على المبيعات والحكم عليه بغرامة مالية ألف دينار والرسوم عن كل واقعة منها.

وبدأت محكمة أمن الدولة الاربعاء جلسة النطق بالحكم فيما يعرف باسم “قضية الدخان”، المتهم الرئيسي فيها عوني مطيع، فيما لم يحضر 5 متهمين جلسات المحاكمة.

وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين في القضية استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في الاردن، وعرّضوا موارد الاقتصاد الأردني وأمن المجتمع للخطر، مضيفة أن مشروعهم الإجرامي منظم.

وأكدت أن المتهمين بالقضية خططوا التهرب الضربيي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية قاصدين تعريض الموارد الاقتصادية الأردنية للخطر، مشيرة إلى أن جسامة الضَّرر على الخزينة العامة للأردن بسبب مخطط المتهمين الاجرامي المنظم في قضية التَّبغ غير اعتيادي أو مألوف.

يشار إلى أن الحكم الذي سيصدر اليوم غير قطعي وقابل للتمييز.

ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.

وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام باعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و”ضبوطات تفتيش” وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.

وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام سابقا.