من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، الخميس، المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وبحسب بيانات، اطلعت “المملكة ” عليها، من المتوقع أن تنتهي المراجعة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتم على أثر هذه المراجعة إتاحة صرف 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار).

وتمثل قيمة الصرف ما نسبته 42% من حجم حصة الأردن في حقوق السحب الخاصة البالغة 343 مليون وحدة سحب خاصة.

في 30 حزيران/ يونيو 2021، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما أدى إلى إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) على الفور.

وبذلك، وصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 900 مليون دولار) بما في ذلك 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 400 مليون دولار) تم شراؤها في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

ووافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات زيادة الوصول بموجب ترتيبات EFF بنحو 200 مليون دولار، ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار/مارس 2020 على EFF الأردنية لمدة أربع سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270٪ من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

ووفق المراجعة الثانية للصندوق، فإن المجلس التنفيذي له، وافق على طلب الأردن زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممتد” بنحو 200 مليون دولار أميركي.

وساعدت استجابة الأردن بشكل فعال وفي الوقت المناسب على مستوى السياسات على حماية وظائف الفئات الأكثر تأثرا من السكان، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

لكن الصندوق أشار إلى أن جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية عالية، واتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.

وقال الصندوق، إن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على تجاوز هذه التحديات ودعم میزان المدفوعات، وسيكون حافزا على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، الذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لـ “صدمة كورونا”.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.