قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي إن التحديث منظومة كاملة وليست قوانين وتوصيات، والرسالة الملكية جاءت بأمر لتخرج اللجنة بقانون انتخاب وأحزاب وتعديلات متصلة بالقانونين وتوصيات تتعلق بعمل البرلمان، وتوصيات تتعلق بالمرأة والشباب.

وأضاف في مقابلة مع برنامج هذا المساء الذي قدمه الزميل مهند مبيضين عبر التلفزيون الأردني الثلاثاء، أن اللجنة قدمت لجلالة الملك عبدالله الثاني أيضاً ورقة تحمل توصيات، مؤكداً وجوب اجراء برنامج اقتصادي تعمل عليه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتغيير النظرة للأحزاب، ويجب وضع خطة زمنية للوصول إلى أفضل النتائج.

وبين أن القوانين ليست وحدها قادرة على التحديث السياسي، والحكومة مطلعة على عمل اللجنة، وستقوم الحكومة بإرسال القوانين والتعديلات الدستورية مع افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب، وتغيير أي شيء يغير كل شيء، معرباً عن أمله بأن يقوم مجلس النواب بإقرارها، ومن سيدافع عن المخرجات هي الحكومة، واللجنة لم تعد موجودة بعد تسليم توصياتها.

ولفت إلى أن المنظومة هي شاملة وتستمر لمدة 3 سنوات وتتعلق بكل شيء، ويجب أن تسير بنفس الوتيرة للوصول إلى أفضل المخرجات.

وأشار إلى أن اللجنة ملكية وقام جلالة الملك بضمان مخرجاتها والدولة عليها التعامل مع المخرجات، ولم نرَ الا كل الدعم من كافة الجهات خلال عملها، والمنظومة تهدف لايصال أفضل الناس إلى مجلس النواب من خلال برامج.

وشدد على أن كافة القوانين جاءت للمحافظة على الخصوصية الأردنية، وتم وضع قوانين تناسب الحالة الأردنية، والمواضيع تتدرج من خلال فهم الواقع، والاعتماد على القصر للتدخل بكل كبيرة وصغيرة فقد أرهقنا جلالة الملك بهذا الأمر، وهذه اللحظة تاريخية، فكلما نجلس نسمع الدولة العميقة، وضمان جلالة الملك يعني ضمان الجميع للمخرجات.

وأكد أن الفشل لم يكن مقبولاً وعندما كلف جلالة الملك لجنة ملكية ببداية المئوية الجديدة بتقديم قوانين جدلية، وكل شخص في اللجنة وضع الوطن في قلبه فهي فرصة لعمل قانون يتفق عليه الجميع أو نقول لقد فشلنا، وكانت لحظة تاريخية والجميع ارتقى لهذه اللحظة، وكان دوري التوثيق بين آراء الجميع، والجميع وضع الوطن قبل أي أمور وهذه شيم الأردنيين.

وأوضح أنه منذ مغادرته الحكومة عام 2011 شعر بواجبه بالذهاب لجميع المحافظات، والنخب الحقيقية هي في محافظات الأطراف وسمع كلام وطني منهم، ولديهم نبل ونقاء وصفاء بحبهم للوطن الذي تعلمت سنوات أكثر بكثير من التجارب السابقة، وكان يجب سماعهم واستمعنا كلام استفدنا منه كثيراً، والتواصل جزء من ما كنا نسير فيه، ولم يكن هناك أي شيء تم اقراره كان يختلف عنما سمعناه من المواطنين، وانتقالنا من العمل الفردي للعمل الحزبي، وتم عقد 600 لقاء مع المواطنين، والمواطن الأردني يثق بجلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أما المؤسسات الأخرى فهناك تدني بمنسوب الثقة وخاصة في القطاع العام الذي لا يقدم الخدمات بالطريقة التي تليق بالأردنيين ومتوقع أن تكون الثقة متدنية فهناك أشخاص ينظرون للجنة برئيسها أو بأفرادها، واللجنة حققت ارتفاعا بالثقة من 17% إلى 35% خلال فترة عملها، وهذه الحوارات جعلت الناس يقتنعون بأن لا شيء مطبوخ وصوتهم قد ارتفع، وتجاهل الأردني يجعله يشعر بالفجوة، والأردن عائلة وسمعناهم وزادت الثقة، والثقة بعد المخرجات يجب أن يشعر به الأردني والأردنية بوجود خارطة طريق تليق بموضوع الأحزاب والثقافة حولها وتغيرها، وقانون الانتخاب الجدلي والجميع اتفق عليه والتعديلات التي جرت عليه، وعندما يقرأ الأردني الوثيقة ويتفهم الاتجاه تزيد الثقة بالمخرجات، شاكراً الاعلام الذي لم يقصر في متابعة عمل اللجنة، ومن انتقد اللجنة تم الاستفادة من عمل المخرجات، والأخطاء تم تصحيحها وتعديلها.

وشدد على أن المخرجات مرضية لله ولجلالة الملك ولضمير أعضاء اللجنة.

وبين أن الكوتا كانت بهدف اعطاء المقاعد للسيدات منذ 2003 ولم تكن تمكين، وتم تكبير الدوائر الانتخابية لتصبح 18 دائرة، والفكرة أننا نتجه للأحزاب بالمستقبل حتى لا نعود بحاجة لمقاعد الكوتات، وفتحنا البادية للترشح خارج دوائرها، مستغرباً الحديث عن تعارض الأحزاب والعشائرية، فالعشيرة مؤسسة عائلية واجتماعية، والتعبير السياسي بالأحزاب، والهدف ليكون العمل برامجي وليس بالكوتات.

وأشار إلى أن الواسطة والمحسوبية أخطر أنواع الفساد، وتم تحييد الجهات الرقابية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وجعلهم غير حزبيين.

ولفت إلى أن التحول سيأتي ولكن يجب أن يحدث بقوة وجرأة وبتفاني، والادارة العامة والاقتصاد والتعليم يجب أن يتم تحديثها، ويجب تغيير ثقافة الشباب بعدم الجلوس في زاوية المجلس فالشباب الكتلة الأكبر بالوطن والأحزاب يحتاجونهم.

وأوضح أن المناهج والتعليم يجب أن يحتوي على احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وكل شخص أن يفكر بالحزب الذي يمثل أفكاره.

وقال إن ما تحتاجه الدولة بفترة من الفترات كان يحتاج لفكر آخر، وما تحتاجه اليوم فكر آخر، ويجب عدم الخلط بين مفاهيم المحافظ والليبرالي في كافة المجالات، ويجب السير باتجاه التغيير، وهناك تخوفات وضمان جلالة الملك هو ضمان الدولة ويجب الحكومة التعامل مع الواقع الجديد.