أكد وزير النقل وجيه عزايزة أن قطاع النقل في الأردن بحاجة إلى اعادة بناء، فهو لم يتم التعامل معه كقطاع خدمي ترعاه الدولة، بل تم التعامل مع كاستثمار، والتعامل معه ضمن موجات اللجوء والتمدد العمراني والسكاني وكان يتبع هذه الأمور وليس جزء من التخطيط لها.

وقال خلال مقابلة مع برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إن المشاكل بالقطاع كبيرة وهو يشكل 30 إلى 50% من دخل الأسر الذي يتراوح دخلها ما بين 400 إلى ألف دينار.

وأضاف أن المعالجات للقطاع كانت جزئية وفردية، و93% من قطاع النقل يمتلكه الأفراد، ونحن اتجهنا لاستعمال المركبة الخاصة لعدم توفر البديل في الأردن، والقطاع يجب النظر له كخدمة عامة كالصحة والتعليم، والنظر له كقطاع اقتصادي وليس استثماري، ويجب توفير معالجات طويلة المدى وقصيرة.

وبين أنه يجب تخفيض الكلف على الأسر وهو ما سينعكس على زيادة الانفاق، وكيفية تقليص الملكيات الخاصة بالقطاع، ولا يوجد مواطن قادر على استخدام وسيطة النقل العامة وهو مرتاح، ويجب تحويل القطاع ليصبح مريحاً للمواطنين.

ولفت إلى أن استراتيجية قطاع النقل يجب أن تكون شاملة بكافة أشكاله، موضحاً أن النقل السككي سيخفف كلف النقل والشحن ومعالجة الأزمات المرورية وصيانات الطرق، وهناك حاجة لاعادة مفهوم النقل بصورة شاملة.

وأشار إلى أنه يجب القيام بمركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، ويجب اعادة النظر وربط كل المنتج بخطة استراتيجية مربوطة بامكانات مالية وأدوات مراقبة لتغيير الواقع وعدم ترحيل استراتيجيات قطاع النقل.

وشدد على أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لقطاع النقل برئاسة رئيس الوزير حتى تضع تحت جناحها كل المحددات بهذا القطاع وكافة الوزراء والجهات المعنية لتكون هناك دراسة شاملة وأن لا نعود للمربع الأول ووضع خطة شاملة توافقية لا يستطيع أحد التغيير عليها بالمستقبل، وتم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستراتيجية، معربا عن أمله بانجاز الاستراتيجية خلال أشهر، وهناك حاجة لتغيير مفهوم المواطنين حول قطاع النقل، ويجب تلبية الاستراتيجية بطموحات المواطنين ليستطيع استخدام وسيطة النقل العام وهو مرتاح.

وأوضح أنه تم وضع مشروعين بخطة الحكومة الأول النقل السككي العقبة – الماضونة بتكلفة 2 مليار دينار، وربط وسائط النقل العام بنظام تتبع.

وأشار إلى أن هناك تطبيقات نقل غير مرخصة يتم حالياً متابعة ملفها، وهناك لجنة لدراسة قطاع النقل لوضع حلول بحيث لا يتغول قطاع على قطاع.

وأكد أنه عند الحديث عن صندوق دعم الركاب الذي يحتاج لموارد مالية وقد تأتي من فرض رسوم اضافية على المشتقات النفطية بواقع 20 فلس على المشتقات النفطية، ولكن ليس من العدالة دفع هذا الأمر قبل رؤية التغير في القطاع والنقص في المصاريف اليومية، ويجب دراسة كيفية زيادة حافلات النقل العام وتحديثها وتعزيزها بما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف حافلة، وتقليص عدد الحافلات، والمواطن عندما يشعر بتخفيض تكاليف النقل قد يستطيع الاستغناء عن مركبته، ولا يجوز الذهاب للجباية فوراً دون منحه الخدمة.