دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة إلى أن تتحمل جزءا من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن نتيجة توالي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب زيد العتوم، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والأمينة العامة في الوزارة آماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، تم خلاله الاطلاع على تقرير شركة “تشيزي” الإيطالية، والمتعلق بأسباب الإطفاء الشامل الذي شهدته المملكة في 21 أيار/مايو الماضي.

وقال العتوم، إن موضوع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعكاسها المباشر على القوة الشرائية لدى المواطن، أصبح موضوعا يفرض نفسه بشكل خطير لأن الاقتصاد الوطني لم يتعاف بعد جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مطالبا الحكومة ان تتخذ قرارات تخفيفية أسوة ببقية دول العالم التي اتبعت سياسات من هذا النوع، للحد من نتائج جائحة كورونا على اقتصادها.

وأكد النواب، محمد السعودي وعبدالله عواد وفراس السواعير وضرار الحراسيس وموسى هنطش ومحمود الفرجات وعبيد ياسين وناجح العدوان، أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة للتعامل مع موضوع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كإلغاء أو تخفيف الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، والتي أثرت بشكل كبير على دخل المواطن وقدرته الشرائية.

وشددوا على ضرورة توضيح الأسس والمعايير المتبعة من قبل الحكومة بشأن معادلة تسعير المحروقات، قائلين: إن موضوع ارتفاع أسعار النفط عالميا يتطلب وجود عملية توازن في الأسعار للتخفيف من أثر تلك الارتفاعات على المواطن.

وأبدى الخرابشة استعداد الوزارة لعرض معادلة تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية في جلسات لاحقة، قائلا: إنه سيتم بعناية، دراسة اقتراح لجنة الطاقة النيابية، الذي ينص على ضرورة الاخذ بالاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين عند تسعير المشتقات النفطية للفترة المقبلة في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات.

وفيما يتعلق بتقرير شركة “تشيزي” الخاص بأسباب الإطفاء الشامل، بين الخرابشة، أن الوزارة لجأت إلى شركة عالمية لإعداد التقرير يبين أسباب ذلك الإطفاء، وبشكل حيادي وشفاف.

وأكد الخرابشة ضرورة الاستفادة من نتائج التقرير والتوصيات الخاصة بالإطفاء الشامل، والعمل على وضع إجراءات تحسينية وآلية تحمي النظام الكهربائي من حالات التأرجح التي أدت إلى الإطفاء الشامل.