صدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وبموجب البلاغ رقم 16، فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2024-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.
ويأتي تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2022، ومناقشتها والسير بإجراءات إقرارها وفقا لأحكام الدستور، كذلك انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
كما يأتي في ضوء الاستمرار بتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا ومواجهة تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، واستكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار الجائحة لاقتصادية والاجتماعية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
فقد تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما فـي ذلك سقوف المحافظات للعام المقبل، حيث تم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2022 إلى “انجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ”.
كما تم الاستناد على عدم فرض آية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، وتعزيز مبدأ الإعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمـة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجـة وتحليل البيانات والمعلومات الماليـة وتحديد الانحرافات والمخالفـات الضريبية.
وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل. والإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الهادف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لرفع كفاءة المالية العامة وحفز النمو الإقتصادي وتعزيز مرونة الإقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته.
وعمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 24 حزيران/يونيو 2021، على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2022 ضمـن الإطـار متوسط المـدى (2022-2024)، وفق بيان لدائرة الموازنة العامة الخميس.