كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة، أن نسبة الأردنيين المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية ارتفع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 29%، بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ 20% في استطلاع التشكيل.

وفي المقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني؛ إذ إن نحو نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلون بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.

وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك. وتُعتبر التحديات الاقتصادية، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

 الفساد والاقتصاد الأردني 

وبين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ(94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن. 

وأشار إلى أن غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر إسهاما. 

ويعتقد (35%) من الأردنيين أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية،والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الأشخاص النزيهين والأكفياء في المناصب الحكومية (17%).