أدانت الهيئة القضائية التاسعة، والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا بجناية قبول وأخذ رشوة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم وغرامة مالية بما يعادل ما أخذ من نقد أو عين بما مقداره 592 دينارا، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقرَّرت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم شخص آخر قدَّم رشوة لموظف حكومي ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة بما يعادل ما قدَّم من رشوة ما مقداره 592 دينارا.

وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بـ “جرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع”، والذي تم تعديل وصفه إلى “جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم”.

وجرَّمت المحكمة مقدّم الرشوة للموظف بـ “جرم التدخل في جرم إهمال واجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر والرسوم”.

وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة حظر التجول الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020، واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.

وفي قضية أخرى، أدانت الهيئة القضائية السابعة، والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمّان، محاسبا حكوميا يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بجناية الاختلاس ووضعته بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم وغرامة مالية بقيمة ما اختلس، وصلت إلى 5 آلاف و681 دينارا.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها الأحد، برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، ونظرا لإعادة الموظف المبلغ المختلس كاملا قبل إحالة الدعوى للمحكمة تخفيض العقوبة إلى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة سنة ونصف والرسوم وغرامة مالية بقيمة 2000 و840 دينارا، وتضمينه النفقات القضائية والإدارية، حكما وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة في وقت سابق بعد أن استكملت التحقيقات فيها.