أكد مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، الأحد، أن الوضع الوبائي في الأردن “مستقر”، رغم “الارتفاع الملحوظ” في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومعدل الانتشار.

وأشار الوهادنة إلى أنه “لا يوجد ارتفاع مطرد بالوفيات أو زيادة لافتة لنسب الإشغال على جميع المستويات والمستشفيات والأقاليم”، مشددا على أن “الوضع الوبائي في الأردن يستدعي المزيد من التوعية من فيروس كورونا والتعامل معه”.

وأكد أن “المؤشرات العالمية تشير إلى أن التعليم الوجاهي ما زال آمناً مع مراقبة لصيقة، ورفع نسبة التوعية لأخذ المطاعيم في الأعمار الصغيرة بشكل اختياري لثبوت فاعليتها ومأمونيتها”.

“يجب التعامل مع الحالات المصابة بشكل سريع، والعمل على عزل الطلبة المخالطين للمصاب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام إذا كان دون أعراض، ولا يوجد داعٍ لعمل فحص للفيروس إلا عند العودة للمدرسة، شريطة أن يكون سلبيا، ولم تظهر عليه أعراض، وغير ذلك يعامل كمصاب” بحسب الوهادنة.

ولفت النظر إلى أن “نسبة التطعيم الكلي تتزايد ببطء، حيث بلغت نسبة الزيادة 3.54% في تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولكن بالمقارنة بالوضع العالمي يأتي الأردن في المرحلة الثالثة، التي تحوي البلدان التي فيها نسبة التطعيم المكتمل من 40 إلى 60% مع 36 دولة، فيما تأتي 35 دولة ضمن النسبة من 60 إلى 80%، و4 دول فقط فوق ذلك”.

وأوضح الوهادنة أن “هناك تزايدا ملحوظا في الحالات النشطة، والتي من الممكن أن تكون بؤرة لإعادة الانتشار أو زيادة الإدخالات كونها تحتوي على عدد أكبر من الحالات التي لم يجرِ الوصول إليها لأسباب مختلفة”.

ونسب إشغال العناية المركزة “أعلى من الأقسام الأخرى” علما أنه “لم يظهر زيادة ملحوظة في استخدام أجهزة التنفس الاجتياحي، وقد يعود ذلك لأسباب إدارية أو زيادة استخدام الأجهزة غير الاجتياحية، كذلك لم يحدث زيادة بمعدل الوفيات بشكل يشبه الموجات السابقة، بينما هنالك زيادة قليلة بعدد المرقدين في المستشفيات” على ما ذكر الوهادنة.

وأشار إلى أن “نسبة الوفيات ما زالت قليلة ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 35 عاماً، والذين يفترض أن يكون جلهم في المدارس أو الجامعات، ففي تشرين الأول/أكتوبر الحالي كانت هناك وفاة واحدة ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 17 عاماً، من أصل جميع الوفيات بنسبة 0.0588، على الرغم من الزيادة في عدد الإصابات في هذه الفئة، وأن هذه الفئة لم تمثل أي إصابات متوسطة أو شديدة أو ترقيد بالمستشفيات بنسب ذات أهمية”.

و”جرى إعادة النظر بطرح المؤشرات التي من الممكن أن تؤدي إلى إجراءات ذات شدة أكبر مع حفظ التوازن بين القطاع الصحي وأمن المواطن والقطاعات الأخرى” وفق الوهادنة.

ولفت النظر إلى “عدم العدالة في توفير المطاعيم للدول ذات الدخل المنخفض والذي بدوره يمكن أن يؤثر على استمرار ظهور المتحورات في المناطق الأقل تطعيماً”.