صدر في الجريدة الرسمية، نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021، الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الأربعاء، يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة من الوزير، والأمين العام، و 5 وحدات إدارية، و13 مديرية.

والمديريات الـ 13 للوزارة، هي ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض، والدراسات والسياسات، والنافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمر، والتسهيلات والحوافز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة، والتراخيص والرقابة، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، و5 وحدات: الرقابة الداخلية والعلاقات العامة والإعلام، والتطوير المؤسسي، والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة المكاتب.

وتشكل لجنة في الوزارة الجديدة، تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.

وتتولى اللجنة دراسة عدة أمور ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ إجراءات لازمة بشأنها، حيث تشمل خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ومشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها، إضافة إلى مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة، وأي أمور أخرى يحيلها الوزارة إلى اللجنة.

ووفق النظام الجديد، يلغى نظام التنظيم الإدارية لهيئة الاستثمار رقم (31) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.