دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وليس بديلاً عن الأفق السياسي المطلوب لتحقيق حل الدولتين.

وأكد الصفدي ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ لإيجاد أفقٍ سياسيٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدّد الصفدي في مداخلة في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي عُقد الأربعاء في أوسلو، على أنه في الوقت الذي يجب أن تكثف فيه الجهود لإيجاد الأفق السياسي اللازم لتحقيق السلام العادل، يجب العمل على إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكّد أن هذا الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأفق السياسي المطلوب لتحقيق حل الدولتين بل عاملاً مساعداً في تحقيقه.

وقال الصفدي: “يجب توفير الدعم الاقتصادي اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة جميع المعيقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها تلك التي يفرضها بروتوكول باريس، وبما يفتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار”.

وأكّد أن الحفاظ على التهدئة يتطلب عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي كانت فجّرت التوتر هذا العام، والتقدم في جهود إعادة إحياء العملية السلمية.

وشدد على أن الأردن سيظل يبذل كل جهد ممكن، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يُشكل حل الدولتين، سبيله الوحيد.

والتقى الصفدي، في أوسلو قبيل الاجتماع الوزاري، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين، والتحضيرات لاجتماع اللجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة المزمع عقدها في السابع من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وبحث اشتية والصفدي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإعادة إحياء الجهود السلمية، وتحقيق السلام الذي يُلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

وأكّد الصفدي أن الأردن سيظل السند للشعب الفلسطيني، وسيستمر في جهودها التي لا تنقطع لمساعدة الفلسطينيين على تلبية كل حقوقهم المشروعة خصوصاً حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين.

وأشاد اشتية بمواقف الأردن الثابتة في دعم فلسطين، والدور الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في القضية الفلسطينية.