أصدر ديوان المحاسبة، 257 استيضاحا وكتابا رقابيا في تقريره السنوي لعام 2020، حيث صوّب 23 مخرجا رقابيا نتيجة سياسة جديدة انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته أولاً بأول.

واتخذت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة وموظفين من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة عقدت نحو 30 اجتماعاً خلال عام 2020 لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية، عدة قرارات؛ تشمل تحويل 27 مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد، و11 مخرجاً رقابياً الى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام.

اللجنة، أوعزت للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.

وأصدرت اللجنة 55 قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دينار. إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.

وبين رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أنه بموجب تكليف رئيس الوزراء للديوان للرقابة على إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، نفّذ ديوان المحاسبة خلال جائحة كورونا 4251 زيارة الى مختلف الجهات الحكومية نتج عنها (1336) مخالفة بحق(340) موظفاً.

ولفت حداد النظر إلى أن مهمة ديوان المحاسبة لا تنحصر فقط في الشق المالي وإنما أيضاً بالشق الإداري، حيث شارك الديوان في العديد من المهام الوطنية خاصة بالإنتخابات النيابية والبلدية التي أجريت، إضافة الى مشاركة الديوان في الرقابة على إمتحان الثانوية العامة والتي كان لها الآثر الكبير في حسن سير الإمتحان بناء على مطالبة وزارة التربية والتعليم لما لهذا الإمتحان الوطني من أهمية لدى كافة المواطنين.

وأكد حداد أن ديوان المحاسبة يقدم إلى مجلس النواب تقارير دورية كل أربعة أشهر عن أبرز المخالفات والتوصيات لتصويبها، كما يقدم أيضاً تقارير شهرية تناقش من خلال اللجنة المشتركة والتي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حيث تم الإنتهاء من مناقشة التقارير الشهرية الدوريه لغاية 31/10/2021.

وحول انجازات ديوان المحاسبة لعام لغاية 31/10/2021، بين حداد ان مجموع الوفر المتحقق بلغ نحو (67) مليون دينار ، تم تحقيقها نتيجة الجهود الكبيرة لكوادر الديوان ومتابعتهم الحثيثه مع الجهات الخاضعة للرقابة.

ولفت النظر إلى أن عدد المخرجات الرقابيه الصادرة عن الديوان ولغاية 31/10/2021 بلغ نحو 286 مخرجا؛ منها 47 استيضاحا و239 كتابا رقابيا.

واتخذت اللجنة عدة إجراءات حيال تلك المخرجات أبرزها؛ تشكيل لجان تدقيق وتحقيق لنحو 39 مخرجاً رقابيا، واتخاذ قرارات باسترداد مبالغ صرفت دون وجه حق لنحو 36 مخرجا رقابيا، إضافة الى اتخاذ قرارات بتحصيل أموال عامة لنحو 12 مخرجا رقابيا، في حين حولت اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نحو 7 مخرجات رقابية، فضلاً عن تحويل 5 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي، نظراً لتباين الرأي في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابه، في حين حولت اللجنة موضوع واحد إلى القضاء لوجود تعد واضح على المال العام.