قال الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، الثلاثاء، إن الأردن نجح في سد الفجوة بين الجنسين في قطاعي الصحة والتعليم، ولكن لا تزال هناك حاجة للعمل على تقليص الفجوة في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة “مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين” والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور الشركاء الرئيسيين في تطبيق المبادرة.

وأوضح الرفاعي مندوباً عن وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الندوة، أن انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، أدى على مر السنين إلى فقدان الكثير من العائدات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن “انضمام الأردن كعضو في شبكة المسرعات لسد الفجوة بين الجنسين هو خطوة مهمة ستمكن الأردن من استكشاف تجارب البلدان الأخرى، وستمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة”.

وأعرب الرفاعي عن اعتزازه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي ستتخذ بعدًا إضافيا.

واستعرض الرفاعي أهم الإنجازات التي خطاها الأردن في مجال إغلاق الفجوة الجندرية، كتعديل قانون العمل الأردني في عام 2019؛ لضمان المساواة في الأجور والممارسات غير التمييزية بين النساء والرجال في أماكن العمل، وفرض عقوبات على أي صاحب عمل يميز في دفع الأجور بين الموظفين بسبب الجنس، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بإنشاء الحضانات في أماكن العمل لتعزيز بيئة العمل المناسبة لكلا الجنسين.

وأشار إلى أهمية اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، التي أنشئت في عام 2015 لتوحيد وتنسيق الجهود الحكومية في مجال تمكين المرأة، والقيادة والتنسيق والمساءلة بشأن تحقيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، حيث تم من خلال هذه اللجنة تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025)، التي يجري في الوقت الحالي مواءمة خطط عملها مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021-2024).

وأكد الرفاعي أن الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات اللجوء السوري وجائحة فيروس كورونا، أعاقت التقدم الذي تم إحرازه في مختلف المجالات، لا سيما تمكين المرأة، حيث يتطلب هذا مضاعفة الجهود من أجل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وبحسب بيان تتميز مبادرة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتترأس المبادرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة ولي العهد عن القطاع العام، وكل من شركة أدوية الحكمة، وبنك الاتحاد، وواحة 500 عن القطاع الخاص، هذا وتقوم جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن بدور المنسق المحلي للمبادرة بدعم مقدم من “يونيسف”.

وأضاف البيان أن “مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين” قد تم تصميمه من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين، وتطوير تدخلات القطاعين العام والخاص لتضييق هذه الفجوات، وإلزام أصحاب المصلحة المعنيين من كلا القطاعين بخطة عمل مدتها 3 سنوات”.

وأشار إلى أن الأردن يعد من ضمن 10 دول تعتبر من أوائل الدول عالمياً وعربياً التي تقوم بتطبيق المبادرة، ومن المتوقع أن يتم الخروج بخطة عمل للمسرع للعامين المقبلين بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص المعنيين، وسيتم اختيار (50-100) شركة في القطاع الخاص ليتم العمل معها خلال هذه الفترة.