كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020، أنه لا يوجد ما يؤكد قيام شخص أدين بالاختلاس من شركة الكهرباء الوطنية بتسديد مبلغ المخالصة المتفق عليه والمقدر بأكثر من 5 آلاف دينار أردني.

ووفق التقرير فإن أحد الموظفين أدين باختلاس مبالغ مالية في 2017 وصدر قرار من النيابة العامة يفيد بوقف الملاحقة القانونية والموافقة على استقالته وتنظيم كتاب مصالحة واسقاط الحق الشخصي الموجه من الشركة بواسطة المدير العام الى مساعد النائب العام لغايات اسقاط الحق الشخصي، شريطة قيام المشتكى عليه بدفع كافة المبالغ والذمم المستحقة عليه والبالغة 5143 دينار، بالإضافة إلى إسقاط حقه بالمطالبة بأي حقوق عمالية أو مالية، وإبراء ذمة الشركة.

وأكد التقرير أنه “لا يوجد في ملف الموظف ما يفيد بقيام الشركة باسترداد المبلغ المطلوب”.