أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة لا تخطط لـ “إغلاقات جزئية أو كلية” بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السياسة التي تنتهجها “تعزيز حصول أكبر عدد من الشرائح الممكنة من المجتمع” على اللقاح المضاد للفيروس.  

أما وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، فقال خلال مؤتمر صحفي رفقة العسعس، إن الأردن يواجه موجة انتشار للوباء ثالثة، مشيرا إلى أمر الدفاع الجديد الذي أعطى مهلة حتى مطلع العام المقبل لمن لم يتلق اللقاح. 

العسعس أوضح، أنه “لا يوجد أي خطط لإغلاقات جزئية أو كلية بسبب جائحة كورونا. السياسة التي تنتهجها تعزيز حصول أكبر عدد من الشرائح الممكنة من المجتمع على التطعيم للاستمرار بالانفتاح الاقتصادي” لافتا إلى أن “عجلة الاقتصاد لابد من استمرارها ولابد من وضع البطالة عند الشباب على منحنى انخفاض، ولا بد من الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن والمستوى المعيشي له”.  

الشبول قال إن “ظروف بناء الموازنة العامة على أساس الوضع القائم أي بدون إغلاقات وإجراءات مماثلة لما طبق العام الماضي”. وأشار إلى أن “رسالتنا هي الالتزام بأخد المطاعيم وأن يتعافى الاقتصاد وأن تعود الحياة لطبيعتها”. 

وقال إن الموازنة العامة للدولة هي تعبير عن مجمل السياسة الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة، ولذا فإن أرقام الموازنة العامة تعكس هذه الحالة.

وأضاف الشبول أن إقرار المشروعين اليوم هو التزام قانوني من قبل الحكومة بإنجاز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية قبل شهر 11 أي قبل شهر من نهاية السنة، أرقام الموازنة أيضا تشمل التزاما حكوميا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للسنوات الثلاث 21 و 22 و 23 والتي تتضمن 53 أولوية مقسمة على 3 محاور.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022م، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

وأضاف: “كما تعرفون هذه الموازنة جاءت بظروف استثنائية هي تعبّر بشكل عن بداية التعافي، فعشنا سنتين صعبتين بسبب جائحة كورونا وآثارها والتباطؤ الاقتصادي العالمي والمحلي”.

“الاقتصاد الأردني تأثر خلال العامين الماضيين بهذه الجائحة ومن أبرز آثاره السلبية كان تراجع الصادرات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية” وفق الشبول.

وتحدث الشبول عن الضغط الذي سببه اللاجئون على البنية التحيتة في الأردن وسط ضعف التزام المجتمع الدولي في دعم المجتمعات المستضيفة.  

وقال الشبول: “يوجد 1.3 مليون لاجئ ما يعني خدمات تتحملها الحكومة بسبب عدم الالتزام دولي”، مشيرا إلى أن الأردن “يتلقى الكثير من الثناء على استضافته، لكن أقل من الثلث هي التزامات المجتمع الدولي تجاه اللاجئبين في الأردن ما يحمل الخزينة أموالا إضافية”. 

بدوره قال العسعس إنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.

وأكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.

وعن الصندوق الدولي قال إنه جرى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.

وأكد العسعس أن الحكومة مستمرة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.

وقال إن العجز الأولي انخفض 2.1% عن العام 2020، و0.8% عمّا كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بأهم معالم موازنة 2022 أكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.