رأى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، أن الوكالة تتعرض لـ “هجمات سياسية” بهدف إزالة شرعيتها وإضعافها.
وأوضح عبر برنامج “العاشرة”، أن أونروا واقعة باستمرار تحت هجمات سياسية، لإزالة شرعية هذه الوكالة وإضعافها ودفعها للتلاشي، في الوقت الذي تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية “غير مسبوقة”.
وعُقد الشهر الماضي مؤتمر وزاري دولي لدعم وكالة أونروا نظمه الأردن والسويد في بروكسل، وتمكن من الحصول على تعهدات متعددة السنوات بقيمة 614 مليون دولار.
وحصل المؤتمر الدولي على تعهدات أخرى بقيمة 38 مليون دولار مخصصة لعام 2021؛ مما خفض العجز المالي لدى أونروا إلى 60 مليون دولار.
واعتبر لازاريني أن مؤتمر بروكسل كان “جيدا” لكنه “لم يكن كافيا”، وشكر المفوض العام الأردن لدوره في حشد التأييد ومناصرة أونروا.
وهدف المؤتمر إلى حل الأزمة المالية غير المسبوقة للوكالة، ومشاركة رؤية الوكالة المتوقعة مع الدول بشأن خدماتها وكيفية مساهمتها في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وكيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل في الوقت المناسب.
“مؤتمر بروكسل كان الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، ومبدئيا روجنا لاتفاقيات متعددة المستويات مع المانحين، لكننا لم نعالج الفرق بين كلفة الخدمات التي يتوقع من الوكالة أن تقدمها للاجئين الفلسطينيين والدخل”، وفق المفوض العام.
وتحدث لازاريني عن “تعميق للأزمة المالية” بسبب الفجوة بين الخدمات المتوقعة للوكالة وبين الموارد المتوفرة، وأشار إلى “صعوبة” العامين الماضيين على اللاجئين وموظفي أونروا والدول المضيفة.
وأشار إلى “تراجع” الموارد المتوفرة للوكالة منذ عامين والمستمرة حتى الآن على الرغم من استعادة تمويل الولايات المتحدة للوكالة وقد تزامنت مع تراجع عدد المانحين التقليديين.
وذكر لازاريني أن الأزمة المالية أثرت على نوعية الخدمات المقدمة، مشيراً إلى “عدم رضا وغضب في المخيمات”، وقال “كلما أضعفوا أونروا كلما شعر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بالتخلي عنهم من قبل المجتمع الدولي”.
وبشأن أولويات الوكالة في 2022، قال إن الوكالة ستستمر في المحافظة على كل الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وهي “ذات أهمية كبرى” للحفاظ على الخدمات ولتمكين حوالي 600 ألف طفل وفتاة للاستمرار في التعليم.
وتحدث عن أهمية المراكز الصحية العاملة للاستجابة أيضا للجائحة، وقال “هناك أهمية كبرى للاستمرار في تقديم المساهمة للأضعف والأفقر ضمن هذا المجتمع”.
وأكد لازاريني على ضرورة مواجهة التحديات المقبلة في عام 2022 في ظل الاحتياجات المتزايدة وعدم توافق الدعم مع تلك الاحتياجات.
وفي ظل “الأزمة المالية غير المسبوقة” لم تُدفع رواتب موظفي الوكالة الشهر الماضي بسبب عدم توافر أموال في الحساب البنكي، وفق لازاريني الذي أكد على أولوية الإبقاء على خدمات اللاجئين والأمان الوظيفي لموظفي الوكالة.
وقال إن رواتب الموظفين ستُدفع بالكامل، مضيفاً “هناك تأخير بالتأكيد لأن رواتب الشهر الماضي، لكن التزامي أن راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر سيُدفع للموظفين بشكل سريع، ونكافح ونناضل لضمان دفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر في الوقت المناسب أو بعض أيام التأخير”.
وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفُوضت بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
وتُقدم “أونروا” المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات “أونروا” التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.