وزير المالية: العودة لقاموس الإغلاقات مرهون بوصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى

مرايا – قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها والتقليل من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن الحكومة أعادت ترتيب الأولويات على ضوء هذه المستجدات، وتحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي بما سيفضي إلى زيادة معاناة المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن “اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت الاقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ٍونكباتٍ متتاليةٍ، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي”.

وأوضح أن “سرعة التعافي الاقتصادي وفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية يعتمد على القدرة في السيطرة على الجائحة والحد من التأثيرات الصحية الناجمة عنها”.

وتابع العسعس أن “الحكومة تمكنت من تنفيذ استراتيجية الانفتاح الموضوعة بدقة متناهية بعد دخول الأردن الموجة الثانية، وبدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر في الربع الثاني لعام 2021 في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي”.

“الحكومة نجحت في تقرير المعادلة الأخلاقية التي مفادها أن إبقاء الاقتصاد مفتوحا يستلزم توفير الحماية للمواطنين، والعودة لقاموس الإغلاقات مرهون بوصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى ونفاد الأسرّة وتهديد استقرار القطاع الصحي”، وفق الوزير.

وأشار إلى أن “إعداد موازنة عام 2022 يأتي في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، حيث تتأرجح الدول ما بين الانكماش والتعافي”.

وتوقع العسعس رفع الفيدرالي الأميركي مستويات الفائدة خلال عام 2022، مشيرا إلى أن “ذلك قد يؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم كله، ومنها الأردن الذي لم يتعافى بعد، مما سيؤدي إلى ضربة سلبية يجب التعامل معها بحكمة وروية”.

– 1.756 مليار دينار عجز مقدّر –

وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.

المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار، وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، أما الدول الأخرى (بما فيها كندا وآلية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدر للعام المقبل 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.

وقدر مشروع موازنة العام المقبل ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة ” مستمرة” ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع “قيد التنفيذ” بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.