مرايا – قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن “: القانون المعدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لا يتضمن أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية، ولا تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة”.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن الحكومة عدلت أسس التسويات الضريبية لتحفيز القطاعات المتأثرة للتعافي السريع وتجاوز تداعيات جائحة الكورونا والمحافظة على البيئة الاستثمارية مع إعفائها من الغرامات”.

وتابع أن “الحكومة أعدت مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الأردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح، وأقرت مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى إجراء تعديل يكفل تسريع سداد رديات ضريبة المبيعات الأمر الذي يوفر السيولة للقطاع الخاص دون تأخير”.

وأشار إلى أن “الحكومة أعدت أيضا مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021 بهدف توحيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها”.

وقال إن النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني في النصف الأول من هذا العام يعتبر مؤشراً على التطورات الإيجابية المرتبطة بالانحسار التدريجي للفيروس وبدء دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وعلى حيوية الاقتصاد وقدرته على تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التوقعات”، موضحا أن “الأردن في الطريق الصحيح نحو الخروج من ضيق الانكماش إلى أفق النمو والانتعاش”.

وتابع “نما الاقتصاد بالأسعار الثابتة في النصف الأول لعام 2021 بنحو 1.8% ومتوقعاً له الوصول إلى 2.0% في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة”، بحسب العسعس، موضحا أن “بيانات التجارة الخارجية تشير إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16% خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2021”.

وأوضح أن “الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر من هذا العام لتبلغ نحو 17 مليار دولار لتغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأكثر من 9 شهور، وارتفعت أيضا حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار دينار”.

وبين أن “معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي تراجع إلى نحو 23.2%، مقابل 24.8% في الربع الثاني لهذا العام بعد استقراره عند أعلى مستوى له”، مشيرا إلى أن “الاقتصاد الأردني يشهد تعافيا على شكل حرف V، إلا أن استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع ولمدة زمنية أطول يجعل الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي من خسائر الجائحة والحيلولة دون تحول البطالة الناجمة عن الجائحة إلى بطالة هيكلية مزمنة”.

“الاستجابة الدولية لاحتياجات اللاجئين السوريين لم تكن لتشكل سوى جزء بسيط جدا مما تنفقه دول العالم على حماية أمنها وحدودها”، وفق العسعس، موضحا أن “هذه النفقات كفيلة بتحويل الجانب الأكبر من هؤلاء اللاجئين إلى محرك إيجابي للنمو ورافد للتنمية والازدهار في حال استثمارها إلى جانب التنمية الشاملة في الأردن”.

وأضاف ” رغم صعوبة الأوضاع الناجمة عن الجائحة، تمكن اقتصاد الأردن من تحقيق نتائج إيجابية لم تحققها دول أخرى ذات إمكانيات اقتصادية ومالية كبيرة، بشهادة تقارير دولية أشارت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل الدول التي تمكنت من السير بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات وإزالة التشوهات، إضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي”.

– على الطريق الصحيح للإصلاح –

وتابع “متفائلون بقدرتنا على توفير بيئة استثمارية تمكينية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء اقتصادنا الوطني الذي يشهد جهودا حكومية لرفع كفاءته وفاعليته وتحسين مستوى تنافسيته”.

وأشار إلى أن “تقارير مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية ستاندرد آند بورز وموديز خلصت على تثبيت تصنيف الأردن الإئتماني عند مستوى مستقر، كما رفعت مؤسسة فيتش في تقريرها الذي صدر قبل أيام قليلة توقعاتها للتصنيف الإئتماني للأردن من سلبي إلى مستقر عاكسةً بذلك الثقة بقدرة الإقتصاد على التعافي من تبعات الجائحة، رغم التخفيضات على تصنيف العديد من دول الإقليم والعالم واستمرار حالة عدم اليقين، وليقدم دلالة صريحة على صلابة الإقتصاد الأردني، وتعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووفاء الحكومة بمتطلبات الإصلاح المالي والإقتصادي، وفعالية التدابير والقرارات الحكومية التي جنبت الاقتصاد سيناريوهات أكثر سلبية جراء الجائحة”.

العسعس، قال إن “الحكومة ستستمر بتنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي على أسس من الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العليا للوطن وللاقتصاد الوطني بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل أبنائه، دون إغفال أن الألم الذي أصابنا ولا زلنا نعاني منه لن ينجلي دون جراحة اقتصادية مالية هيكلية عميقة، سنجني ثمارها غدا أملً مشرقا”.

وأشار إلى أن “الحكومة لن تقوم هذه الحكومة بتجذير أي إختلالات هيكلية عبر أوهام وأمنيات، ولن تتوانى للحظة في تجذير إصلاحات هيكلية عميقة لعلاج حقيقي للأمراض المزمنة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

وبين أن “المراجعة الثالثة للإصلاح المالي والاقتصادي الأردني الذي يعتبر من أضخم برامج الإصلاح الهيكلي من بين برامج صندوق النقد الدولي، انتهت بنجاح وبدون أي تأخير رغم التحديات الهائلة للجائحة”، موضحا أن “الصندوق أشاد بنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا”.

وأضاف “تعتبر نتائج هذه المراجعة بمثابة شهادة وتأكيد على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح للإصلاح المالي والاقتصادي، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمار وتعزيز مركز الأردن في الأسواق الدولية، وهي بمثابة قوة داعمة للإقتصاد الوطني أمام الدول والمؤسسات المانحة والمقرضة والشركات التي تعتزم الاستثمار في الأردن في الحصول على التمويل وبكلف أقل مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مما يساهم في خفض كلفة الدين العام، عبر تمكين الحكومة من استبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ذات كلف تمويل منخفضة”.

وبين أن “الحكومة ستعمل على مراجعة وتعديل التشريعات والإجراءات المتعلقة بتطبيق المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار باعتبارها من أهم التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية وحماية المستثمرين وأصحاب الأعمال من الممارسات المخلة بالمنافسة، بعيداً عن السياسات الحمائية التي أثبتت محدودية فعاليتها في تعزيز تنافسية الصناعات”.

الوزير، أوضح أن “التشغيل أحد الأولويات الرئيسية لقانون الموازنة العامة لعام 2022، لذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة لدعم التشغيل، رُصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني”.