مرايا – تعتبر لجنة تحديث القطاع العام ثاني لجنة مختصة في تطوير القطاع العام بالأردن في عهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وتحديداً خلال 9 أشهر.

اللجنة الأولى شكلها الخصاونة في 20 نيسان 2021، تتولى مهمة اعتماد سياسات وبرامج ومشاريع لتطوير القطاع العام ودراسة التشريعات ذات العلاقة، واعتماد مخرجات اللجنة العليا لإعادة الهيكلة للجهاز الحكومي.

أما اللجنة الثانية فتشكلت يوم الأربعاء وترأّسها الخصاونة، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: إنَّ تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة؛ مبيَّناً أنَّ اللجنة ستعمل ضمن إطار زمني واقعي محدَّد بستَّة شهور، وستقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.