مرايا – اصدرت الهيئة التاسعة قبل قليل حكما بالسجن على ثلاثة من كبار موظفي وزارة المياه وآخرين بالسجن ستة أشهر وتضمبنهم ٢٣٢ الف دينار لشرائهم حفارات مياه مخالفة كليا للمواصات.
وبين قرار الهيئة التي تراسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونه وحضور مندوب مكافحة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المدعي العام القاضي معاوية السعايدة وحضرتها الراى ان من المتهمين موظف كبير على رأس عمله واثنين من الموظفين الكبار في وزارة المياه سابقين وثلاثة موظفين آخرين، حيث تم شراء حفارتين للمياه مخالفتان للمواصفات ولشروط اللجنة المخصصة لطرح المواصفات ولم يلتزموا بقرار رئيس الوزراء، قرارا قابلا للاستئناف.
ووجهت لهم تهم جناية الاستمار الوظيفي والتزوير وهدر المال العام والتدخل بالتزوير والإهمال الوظيفي بالواجبات.
وكان المتهمون قاموا بدفع كامل ثمن هذه الحفارات دون تقسيطها اولا باول للتاكد من سلامتها حيث تبين انها مستخدمة وفيها نواقص ثمينة من القطع الرئيسة حيث بلغ ثمنها مليون ونصف دينار.