مرايا – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إن التعديلات الدستورية تأتي في ظل تطوير الحياة الحزبية والانفتاح على حياة سياسية جديدة.
وأضاف العودات، خلال جلسة النواب الصباحية الإثنين، أن التعديلات الواردة في المادة 40، تأتي لتأسيس مرحلة سياسية جديدة، بعد تعديل “الدستور وقانون الأحزاب والانتخاب”.
وبين العودات، أن التعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين قائد الجيش والمفتي ورئيس المجلس القضائي، وتعيينهم من قبل جلالة الملك تأتي لإبعاء المؤسسات الدينية والعسكرية عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.
وبين أن تعيين “قائد الجيش” الوارد في المادة 40 من الدستور، جاء بناء على ورودها في كافة القوانين الأخرى المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وانسجام الدستور مع القوانين.