مرايا – شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس، عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.

وتوافق النواب على تنظيم مناقشة مشروعي القانونين من خلال تسجيل أسماء الراغبين بالحديث لدى مديرية التشريع بالمجلس، ومنح كل نائب مدة 10 دقائق، وكل كتلة نيابية 15 دقيقة، حيث تحدث في أولى جلسات مناقشة الموازنة، أربعة نواب، وهم نضال الحياري، وغازي السرحان، ومحمد الفايز، وفايزة عضيبات.

وانتقد المتحدثون، السياسات الاقتصادية الحكومية ووصفات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى ارتفاع الدين العام، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب تآكل القيمة الشرائية للدينار، مطالبين برفع رواتب العاملين والمتقاعدين المتدنية، وجذب الاستثمار، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة والاتصالات، واستثمار الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى استحداث إقليم تنموي للبادية الأردنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق وجودهم.

وكان النواب استمعوا إلى تقرير لجنته المالية حول المشروعين، تلاه مقرر اللجنة، النائب سالم الضمور، بعد انتهاء اللجنة من مناقشة القانونين عبر اجتماعات متتالية على مدار 46 يوما، مع أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة.

وأشار تقرير اللجنة المالية إلى أن نسبة النمو المستهدفة 2.7% ستتأثر بعدة عوامل، أهمها زيادة مخصصات بعض القطاعات ومنح الحوافز، إلى جانب حالة عدم اليقين نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة للاستثمار لجهة ربطها بتشغيل الأردنيين في ظل تصاعد معدل البطالة بشكل غير مسبوق، مع إيجاد قاعدة بيانات وطنية بشأن الفقر وتحديد الأسر والأفراد المحتاجين لتوجيه المساعدات نحوهم.

وتضمن التقرير 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، واقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (68% منها ضريبية، و10% من المنح الخارجية، و22% إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7%، والتضخم 2.5%، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5%.

وتقدر إيرادات الوحدات الحكومية لهذا العام بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي، فيما تبلغ نفقاتها نحو 1.5 مليار دينار، بعجز 723 مليون دينار، ليبلغ العجز المجمع في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية نحو 2.4 مليار دينار.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91% من الناتج المحلي الاجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.