اصدرت الهيئة السابعه المتخصصة في جنايات الفساد قبل قليل احكاما بالسجن على سبعة من موظفي الجمارك بالسجن من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات بتهم الاستثمار والاهمال الوظيفي والتلاعب لاحدهم بشراء مركبات لعائلته عن طريق المزاد باسثماره للوظيفه والاهمال الوظيفي بالكشف على مركبات ” لقص الشصي” وعدم ادانة اربعه اخرين وتغريمهم الرسوم و النفقات الادارية والقضائية.

وبينت الهيئة التي ترأسها الدكتور القاضي رمزي العظمات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام مكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه ان المتهمين عن جناية الاستثمار والاهمال الوظيفي في شراء مركبة لعائلته من خلال المزاد العلني بشراء مركبات تعود لخزينة الدولة رغم ان هذا ممنوع على موظفي الجمارك .

وجاء الاتهام الثاني في بيع مركبات كان من المفترض ان تباع قطع للتجار بعد قصها لاربعة اجزاء ” قص الشصي” الا ان هذه المركبات تم استخدامها للسير على طرق المملكة وبيعها “فلت” وبالصدفة قامت احدى المركبات بعمل حادث سير واخرى ضبط فيها مخدرات وبعد تبيان ان هاتان المركبتان قد نم قص الشصي وبيعها قطع على الورق كانت تعمل وتسير في الشوارع لتجري ملاحقة هذه المركبات وكيف تم السماح لها بالسير على الطرق دون قص الشصي وبيعها قطع للتجار .

ويعتبر القرار قابلا للاستئناف.” الراي”