واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021 ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ نحو شهر.
وقال العودات إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها لملاحظات ومقترحات مجلس عشائر الشركس حول مشروعي القانوني بهدف الوصول لأعلى درجات التوافق الوطني حول القانوني وبما يخدم المصلحة العليا للدولة الأردنية ويمكنها من دخول المئوية الثانية بحالة سياسية وديمقراطية متقدمة توصلنا لمجالس نيابية مبنية على كتل حزبية برامجية وصولا لحكومات برلمانية.
وأضاف أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها قامت على عدم إقصاء أي شريحة من شرائح المجتمع من مواقع صنع القرار، وهذا أحد عناصر قوة الدولة الذي مكنها من تخطي كافة الظروف الصعبة التي مرت بها خلال المئوية الأولى.
وأشار إلى أن مشروع قانون الانتخاب أكد تمكين جميع شرائح المجتمع من المشاركة الفعالة في مواقع صنع القرار ومنها مجلس النواب، مؤكدا أن الدولة الوحيدة التي ضمنت تمثيل جميع الشرائح هي الأردن، ونتطلع دائما إلى هذا النسيج وهذه الوحدة الوطنية، وتعزيزها مع انطلاق المئوية الثانية للدولة.
وعبر العودات عن رفض المجتمع الأردني لكل محاولات التشكيك تجاه الدولة والقيادة الهاشمية ومؤسساتنا العسكرية والأمنية والمدنية، بحيث لن تنال من وحدتنا الوطنية والتفافنا حول القيادة.
وأشاد بالتاريخ المشرف لأبناء عشائر الشركس والشيشان تجاه الأردن ومساهمتهم في بناء الدولة والانتماء لترابه الوطني والوقوف خلف القيادة الهاشمية، وهم جزء لا يتجزأ من أبناء المجتمع الأردني.
من جهتهم عرض الحضور من مجلس عشائر الشركس لجملة من المطالب المتعلقة بقانون الانتخابات، تمثلت بعدم نقل أحد المقاعد المخصصة لأبناء الشركس والشيشان من القائمة المحلية على مستوى الدائرة، للقائمة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى الوطن، وتخصيص مقعد إضافي للشركس في محافظة جرش، حيث تم تقديم مطالبهم بشكل خطي لرئيس اللجنة القانونية النيابية.