اعلن مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى حسان بني هاني ان محكمة صلح / جزاء إربد قررت فسخ عقد اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا “الاتوبارك” الموقعة بين البلدية وشركة البلد المشغلة للمشروع.

وبين بني هاني أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم الأحد، استند على وجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية وجاءت استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت ملف الاتفاقية للمحكمة بوقت سابق من العام الماضي.

واشار بني هاني الى ان المحكمة وجهة تهما الى 18 موظفا في البلدية تتصل بالإخلال بالواجبات الوظيفية أدت إلى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.

ولفت إلى أن الموظفين المتهمين وفق قرار المحكمة هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي احالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية لدراستها واخرين في دائرة الاستثمار اوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها ما دفع لجنة البلدية في ذلك الوقت بالموافقة عليها.

من جهته أكد مدير عام شركة البلد المشغلة لمشروع اوتوبارك إربد ماجد الزواهرة قرار المحكمة الذي صدر اليوم، مضيفا أن الثقة بنزاهة القضاء الأردني لا يدانيها شك.

وقال إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني في استئناف القرار، لافتا الى انها باشرت بإجراءات الاستئناف حسب الاصول القضائية.