تبحث اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية الأسبوع المقبل في الديوان الملكي الهاشمي، قضية ممكنات القطاعات الاقتصادية، ثم أسبوعين من اجتماعات تُناقش خارطة الطريق.

وقال ، إن الأسبوع الأخير سيتطرق إلى التشاركية والتشبيك بين القطاعات الاقتصادية والفرص المتاحة فعليا أمام القطاعات لتحقيق التشبيك لزيادة النمو ودعم القطاعات لبعضها البعض بشكل عام.

وأضيفت السبت، لجان وورش جديدة مثل الصناعات الدوائية، وذلك بعد توصية اللجان في اجتماعاتها السابقة.

وعُقدت الأسبوع الماضي 5 اجتماعات لبعض اللجان التي كانت تحتاج إلى المزيد من الوقت لدراسة القطاعات وبرهنة متطلبات القطاع.

السبت الماضي شارك نحو 250 شخصا في 14 ورشة، لكن السبت الحالي أضيف 40 شخصا للمشاركين في 17-18 ورشة، وزار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم (السبت) جميع اللجان والورش المنعقدة وأبدى تعليقه على أغلب القطاعات ووجه بسرعة العمل والإنجاز.

وستقسم الخطة المنتظرة من الورش إلى 3 محاور رئيسية، المحور الأول يجب أن يلمسه المواطن بعد أن يبدأ تنفيذه في فترة تمتد من عام إلى عامين، أما المحور الثاني يلمسه الاقتصاد الأردني مباشرة وهي المستهدفات متوسطة المدى وستستهدف كي تظهر للعلن بحدود 5 سنوات، أما المحور الأخير هو التخطيط بعيد المدى الذي سيكون متاحا وملموسا في الاقتصاد الأردني في فترة تمتد من 8 سنوات إلى 10 سنوات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، إن الصناعات الإبداعية كبيرة ومختلفة موجودة في كل العالم، وأثبتت وجودها كصناعات داعمة للاقتصاد الوطني.

وخلال الأسابيع الأربعة للورشة ستُدرس الحيثيات الصغيرة التي ممكن أن تُدعم خلالها تلك الصناعات حتى يكون لها مأسسة ووجود واعتراف بأن هذه الصناعات جزء من الاقتصاد الوطني.