مرايا – قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إذا كانت الغاية من قرار الحكومة بخصوص تعطيل القطاع العام السماح للموظفين العموميين بالمشاركة في الانتخابات فإن هذه الغاية متحققة في مواجهة موظفي القطاع الخاص، فكان لا بد من شمولهم بقرار التعطيل لا أن يتم مجرد الطلب من القطاع الخاص تمكين العاملين لديهم من المشاركة في الانتخابات .

وبين أن المشكلة تكمن في أن المادة 59 من قانون العمل تنص على أنه إذا عمل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو ايام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فإنه يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا إضافيا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
فالعطل الرسمية سبق وأن صدر بلاغ عن رئاسة الوزراء حددها على سبيل الحصر ولا تشمل التعطيل أيام الانتخابات بحسب نصراوين .
و اصدرت الحكومة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام الرَّسمي في الثاني والعشرين من آذار الحالي، بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلديَّة، ومجلس أمانة عمَّان.
ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المُشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة للحكومة بالكامل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من آذار بمناسبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان.