مرايا – حسم الديوان الخاص بتفسير القوانين الخلاف بين سلطة المياه ومؤسسة تنمية أموال الأيتام على موضوع الإعفاء من رسوم الصرف الصحي، ورسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم. فقد توصل القرار الصادر عن «تفسير القوانين»، ان قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام هو قانون خاص بالنسبة لها، وهو صادر بعد قانون سلطة المياه، فيكون وفق القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر منتصف آذار الحالي، قانون «مؤسسة الايتام» هو الواجب التطبيق، والذي نصت المادة (15) منه على «إعفائها واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم».
وأضاف القرار إن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المستحقة لسلطة المياه بما فيها رسوم الصرف الصحي مع العموم، وإطلاق النص مما يجعل مؤسسة تنمية أموال الأيتام معفاة من هذه الرسوم، وهذا ما يراه «تفسير القوانين» بخصوص المطلوب تفسيره.
وكان رئيس الوزراء قد وجه لـ «تفسير القوانين» سؤالا حول المادة (٥) من القانون المدني لسنة 1976 والتي تنص: «لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا في تشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع».
وأيضا في ضوء نص المادة 15 من قانون مؤسسة تنمية أموال الايتام التي تنص على «اعفاء اموال المؤسسة وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم».
والفقرة د من المادة 21 من قانون سلطة المياه، التي تنص «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي أو طبيعي من الرسوم أو تكاليف الإنشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والأجور وبدل انتفاع التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون».
وكان المطلوب تفسيره، في ضوء النصوص المشار إليها، بيان فيما إذا كان الإعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام، يشمل إعفاء المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من أي رسوم تتحقق لسلطة المياه بما فيها رسوم الصرف الصحي وفقا لقانون السلطة.
وجاء بالقرار انه يتبين أن هناك تنازعا بين القانونين في ما يتعلق بمسألة خضوع مؤسسة تنمية أموال الأيتام للرسوم والضرائب والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون السلطة اواعفائها منها في ضوء المادة 15 من قانونها الخاص.
ومن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده، ويعتبر استثناء عنه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص، يطبق الخاص استنادا لقرارات تفسيرية رقم 7/2021 و٣/ ١٩٩٤ و ١٢/١٩٨١ و١١/١٩٧٧.