الخصاونة: لا بد من تبني سياسات ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار   
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إنه لا بد من تبني سياسات ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.

وأضاف الخصاونة، في لقاء حواري عن الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصادية للحكومة أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدّي لتحدّيات البطالة، بل إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيّة معه.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة، إضافة إلى تغيير ثقافة القطاع العام في التعامل معه، موضحا أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية والتحديث الاقتصادي.

وتابع “نحيّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التنمية خلال المئوية الأولى (…) الدولة الأردنية استمرت قوية وزادت منعتها في مئويتها الأولى، فيما تزعزعت وزالت الجهات التي راهنت بخلاف ذلك”.

ولفت النظر إلى أنه “سيصدر عن ورشة العمل الاقتصادية وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسياسات الاقتصادية والتنمية والتحديث”.

وبيّن أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنيّة في الديوان الملكي الهاشمي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجلس النوّاب أنجز مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التحديث السياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي وتدعم مشاركة المرأة والشباب.

وعن لجنة تحديث القطاع العام، قال الخصاونة إنها ستنهي عملها بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2022، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الروح إلى القطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.