مرايا – لقي قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بايقاف الاعتراف بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن المدارس العربية بغير بلدها الاصل ترحيبا اكاديميا وتربويا، معتبرينه قرارا يصب بالاتجاه الصحيح ويسهم في تطوير مسيرة التعليم. جاء ذلك بالرغم من حالة عدم الرضا في الاوساط المجتمعية والطلابية التي وصفت القرار «بالمجحف» بحقوق الطلبة وحرمانهم من التعليم الذي يعتبر حقا مكتسبا بغض النظر عن موقع الدراسة.
الخبير التربوي فارس حواري قال ان القرار يصب بالاتجاه الصحيح نظرا لما يشوب تلك الشهادات من الاضطراب وتسيء الى النظام التربوي الاردني الذي يتمتع بمخرجات عالية الجودة.
واضاف: التعليم يجب ان يخضع لمعايير الجودة والانضباط في ظل عدم وضوح الاجراءات التي يتم على اساسها منح الشهادات في دول الخارج، لافتا بأن تلك المدارس تستغل حاجة المواطنين دون مبررات حقه.
في حين وجد ولي امر الطالب عبدالله سليمان بان القرار تم اتخاذه فجأة ودون سابق انذار بخاصة وان الكثير من الأهالي تفكر بالتوجه الى دول الخارج للحصول على شهادات لابنائهم تحقق لهم ميولهم ورغباتهم بالتعليم وتسهم بخلق فرص عمل مستقبلية تتناسب وتطلعاتهم.
وقال: «تعليمات وانظمة الوزارة المتغيرة دعت الكثير من الأهالي للتوجه الى دول الخارج للحصول على شهادة ثانوية عامة بالرغم من ارتفاع الكلفة والمخاطرة على حياة الطلبة».
الا ان الخبير التربوي الدكتور اشرف عليمات اكد ان القرار سليم ويسهم بتطوير مخرجات شهادة الثاوتية العامة التي شابها الكثير من الخلل وانعدام المساواة ما بين الطلبة المجدين وبين غيرهم من الطلبة الذين يلجأون الى البحث عن وسائل بديلة للحصول على الشهادة، مشيرا بان وزارة التربية عملت في السنوات الاخيرة على تعديل انماط شهادة الثانوية في سبيل التخفيف من وطأة الاختبارات الوزارية على الطلبة، وهذا بدى واضحا في المعدلات المرتفعة التي حققها الطلبة في العامين الاخيرين.
وبحسب تصريحات صحفية للامين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة بعد القرار الايقاف ان القرار سيشمل الطلبة الذين سيلتحقون بعد إقرار النظام الجديد، الذي تقرر في العام الحالي، في حين يطبق على الطلبة الذي التحقوا قبل التعديل وفق–النظام القديم–حيث يخضع الطلبة لامتحانات لغايات معادلة شهاداتهم الصادرة من تلك المدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اقرت في العام الماضي التعديلات على شروط قبول الشهادات والاعتراف بها الاعتراف من ابرزها أن تكون المدرسة المانحة للشهادة المطلوب معادلتها معترفا بها من لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية المشكلة وفق أحكام النظام، وان يُقدِّم حامل الشهادة المطلوب معادلتها ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وفقًا للتقويم المدرسي فيها، ثالثًا: أن تؤهِّل الشهادةُ المطلوب معادلتها حاملَها من الإلتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها.على أن يخضع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تُجريه الوزارة وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية كونها هي المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.
وتقدر كلفة الدراسة في تلك المدارس بعد احتساب خدمات المكاتب المنسقة لمبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف دينار وتصل بحدها الأقصى إلى 12 ألف دينار، خلافا عن مصروف الطالب وتذاكر السفر.

الراي