قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن “تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسباً”.
وأكّدت بني مصطفى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.