طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بـ “عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين” الفلسطينيين أو “إحالة” أي من خدمات الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمؤسسات دولية أخرى.

وقال اشتية جلال جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني عقدت في مدينة رام الله، “إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشئت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها”.

وتفكر “أونروا”، في الطلب من وكالات أممية أخرى تقديم بعض الخدمات عند تعذر تمويل الوكالة، لكن هذا الأمر قوبل برفض فلسطيني.

وتحدثت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر “المملكة”، عن “التفكير بشأن الطلب من وكالات أممية تقديم بعض الخدمات بالنيابة عن أونروا في حال تعذر التمويل للوكالة بهدف الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة للاجئين وعدم التفريط بها، كما هو مضمن في التفويض الممنوح للوكالة”.

المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أعلن في رسالة موجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، السبت، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو “زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها أونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضت الاثنين، أي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها الوكالة، ودعته في بيان إلى “التراجع عن مواقفها الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى”.