مرايا – شكا حوالي 250 موظفا في شركة مياه اليرموك التابعة لسلطة المياه الأردنية من إيقاف التأمين الصحي الحكومي الخاص بهم، وعدم تجديده منذ نهاية شهر (12) الماضي ولغاية الآن مما اضطر بعضهم للعلاج على نفقتهم الخاصة، لافتين الى عدم مقدرة اخرين على ذلك لارتفاع تكاليف العلاج.
وقال موظفون في الشركة انه منذ تعيينهم في شركة مياه اليرموك عام 2015، وهم مشمولون بالتأمين الصحي الحكومي الشامل التابع لوزارة الصحة، الى حين توقفه بقرار من الوزارة في نهاية شهر 12 الماضي، لافتين الى أنه تم تبليغهم بأن تجديد التأمين متوقف على قرار من رئاسة الوزراء.
وأشار الموظفون الى انهم تضرروا جراء توقف تأمينهم الصحي وعدم تجديده لغاية الآن، مؤكدين أن هناك فئات مستفيدة من التأمين بحاجة للعلاج ككبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وان عددا كبيرا منهم لا يستطيعون تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة لارتفاع التكاليف.
وناشد العاملون بشركة مياه اليرموك بعقود محددة المدة الجهات المعنية، بشمولهم بأحكام التأمين الصحي، لما ترتب عليهم من التزامات ونفقات مالية كبيرة، معتبرين ان عدم شمولهم بالتأمين يمثل مخالفة لقوانين العمل، على حد قولهم، ملوحين بالتصعيد والاضراب عن العمل واللجوء للمحاكم.
وكانت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية طالبت وزارة المياه في وقت سابق بالإيعاز لوزارة الصحة لإعادة تفعيل التأمين الصحي للعمال، حيث ان التأمين الصحي الحكومي منصوص عليه قانونيا في الأنظمة الداخلية للشركات، ولا ترغب باللجوء للتأمين الصحي الخاص لارتفاع تكاليفه في ظل ظروف صعبة لشركات المياه.
من جانبه، أكد مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان في تصريح صحفي، انه تمت الموافقة على تمديد التأمين الصحي لهؤلاء الموظفين لمدة عام، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2022، كما سيتم تشكيل لجنة لإيجاد حل يتناسب مع جميع الأطراف.