مرايا – رفض مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان خلال جلسة مشتركة، الخميس، إضافة عبارة “الأحزاب السياسية” التي اقترح مجلس النواب إضافتها إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، في مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022.

مجلس الأعيان كان قد أصر، على قرار لجنته القانونية المتعلق بالمادة 1 من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة “الأحزاب السياسية”.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، إن “الاختلال بين المجلسين من وجهة نظري، انحصرت فقط بالتسمية حول مسمى مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب”.

وأضاف أنه “لا يرى أن التعديل يمسّ بجوهر التعديلات التي جاء من أجلها المشروع المعدل للقانون الذي جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية، وأيضا ما ورد من تعديلات في قانون الأحزاب السياسية”.

وأشار العودات إلى أنه “يجب أن نسلم أن التسمية لا تضيف مهاما، ولا تمنح اختصاصات، والعبرة تكمن في المهام والاختصاصات التي وردت في متن القانون”.

“الذهاب إلى تغيير التسمية في هذا المشروع سيتطلب أيضا تعديل العديد من التشريعات التي سبق وأن أقرها مجلس الأعيان، منها في عدة قوانين مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون أمانة عمان وقانون الإدارة المحلية، إضافة إلى أنه سيترتب على الهيئة أن تقوم بمواءمة هذا المسمى الجديد مع المسميات المستعملة داخل الهيئة” وفق العودات.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، إن “الموضوع جرى بحثه لتسليط الضوء عليه في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اجتمعت وقدمت حزمة من التشريعات، وجرى دراسة جميع الهيئات المستقلة في العالم ودورها”.

وأضاف “إذا سمي الأحزاب مع الانتخاب، فسيطغى عمل الأحزاب على الانتخاب؛ لذلك رأينا إبقاء الاسم كهيئة مستقلة للانتخاب مع أنها مسؤولة عن الانتخابات والأحزاب، وأعتقد أن استقلال الانتخابات هو الأهم، والسجل الحزبي هو الثانوي في عمل الهيئة، لكن خرجت من رحم الحكومة وأصبحت الآن في عهدة الهيئة المستقلة”.

وواصل المجلس جلسته المشتركة، لحسم الخلاف بشأن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويتمثل الخلاف في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بإصرار مجلس الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% بدلاً عن 25%، وهو ما رفضه النواب مرتين، فيما يريد النواب إبقاءها كما كانت (75% للخزينة، 25% للسلطة).