وزارة الخارجية: القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء الأحد، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وإنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
وأضاف بأنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك. مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
سمحت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، للمستوطنين بـ “أداء طقوس تلمودية” في باحات المسجد الأقصى بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” الأحد.
وألغت المحكمة “القيود المفروضة” على عدد من المستوطنين التي شملت أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس المحتلة، بعد أن “كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحاته” على ما أفادت “وفا” وهي وكالة رسمية.
وقالت المحكمة، في قرارها، إنه “باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات تلمودية في باحاته” معتبرة أن ذلك “لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك ترديدهم لصلواتهم التلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى”.
“مساس خطير بالوضع القائم”
وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بـ “أشد العبارات” قرار المحكمة الإسرائيلية واعتبرته “انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن “هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا”.