مرايا – انطلقت، الخميس، أعمال الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الميت، حيث يبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، بما في ذلك وثيقة أولويات الشراكة للأعوام الخمسة المقبلة.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.

الاجتماع، ينعقد لأول مرة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد، ما يعكس عمق ومتانة الشراكة الثنائية الاستراتيجية.

وبعد اجتماع المجلس، يوقع الصفدي وبوريل على اتفاقيات أولويات الشراكة الجديدةـ ويعقد بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المفوض الأوروبي فارهيلي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن عقد الاجتماع يتزامن مع مرور 20 عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.

ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق الوزارة.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الأردن هو أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الوثيقة، حيث يعقد اجتماع مجلس الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بشكل دوري، وكان آخر اجتماع في لوكسمبورغ عام 2019، وبسبب جائحة كورونا، لم يتم عقد اجتماع منذ ذلك التاريخ، علما بأن الاجتماع الأول لمجلس الشراكة عقد عام 2002.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.

– اتفاقية شراكة وفق 3 محاور –

وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.

التعاون من خلال الاتفاقية تجري وفق 3 محاور رئيسة؛ أولها المحور السياسي والأمني، حيث يتضمن مبادئ وقواعد عامة تحكم التعاون بين الطرفين في المجال السياسي والأمني، وتتوخى الاتفاقية من خلال الحوار السياسي التوصل إلى مجموعة أهداف مشتركة، وبخاصة تلك المتعلقة بالسلام، والأمن، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية الإقليمية.

والمحور الثاني هو الاقتصادي والمالي، حيث هدفت إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة تبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT)، والاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات (GATS).

وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وفنية للدول الموقعة على اتفاقيات شراكة من خلال برنامج المساعدات ميدا (MEDA)، والذي يهدف بشكل خاص إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول المتوسطية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتخفيف من النتائج العكسية المحتملة لعملية للتحول الاقتصادي.

أما المحور الاجتماعي والثقافي:، فيتضمن المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في المجال الاجتماعي والثقافي، وتتوخى الاتفاقية من خلال الحوار المتواصل إلى تحسين شروط العمل للأردنيين العاملين بصفة قانونية في دول الاتحاد، وزيادة الوعي لحضارات وثقافات الطرفين، ومحاربة التمييز.

ويهدف هذا المحور أيضا من خلال البرامج والمشاريع المشتركة إلى إزالة عوامل الهجرة، بإيجاد فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل في الدول المتوسطية، وزيادة دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وتحسين النظام الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، وتبادل الزيارات الشبابية بقصد زيادة الوعي والتفهم للثقافات المختلفة.