مرايا – اطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة من الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة بناء على استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة باستحداث آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي في العقبة للمشاريع الاستثمارية تعتمد على القيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة ويأتي ذلك تنفيذاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ان تلك المبادرة جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية ولاحتياجات المستثمرين في ظل الحوافز العديدة التي يقدمها قانون منطقة العقبة ووجود البنية التحتية المتميزة في المنطقة وتهدف تلك المبادرة إلى خلق بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار وبما يضمن قيام المشاريع وبشكل سريع على أرض الواقع و استمرارها و ديمومتها حيث أن سعر الأرض كان يشكل عائقاً أمام المستثمرين.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في إطار رؤية السلطة التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وبين بخيت ان الآلية تعتمد على 6 عوامل تتفاوت بنسب مختلفة مرتبطة بمساحة الأرض وحجم الاستثمار و عدد فرص العمل التي يشغلها العامل الأردني ونسبة استغلال الأرض وحجم المعيقات الطبوغرافية الموجودة في الأرض وأخيراً القيمة المضافة للمشروع على المدينة والاقتصاد الوطني، حيث أن مجموع العوامل التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الآلية الجديدة ستحقق خصومات كبيرة على قيمة السعر السوقي للأرض و سيتم تطبيق هذه العوامل باشتراط سرعة تقديم المخططات الهندسية و نسبة و مدة إنجاز المشروع، و حيث أن وتعتبر هذه الآلية نافذة من تاريخه لغاية نهاية عام 2022 وسيتم مراجعة تلك الآلية بين الحين والآخر.
وللمزيد من التفاصيل عن الآلية الجديدة للحوافز يمكنكم زيارة النافذة الواحدة في مبنى السلطة (B) وشركة تطوير العقبة.