طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره السنوي الرابع “حالة البلاد” لعام 2021، بدراسة البرامج المعنية بمحاربة الفكر المتطرف، ومحاربة آفة المخدرات بالتعاون مع الأمن العام والجهات المعنية بذلك.
كما طالب بتمكين الشباب سياسيا من خلال تفعيل دور المعهد السياسي لوزارة الشباب ودعمه ورفده بالكوادر المؤهلة ودعم برامجه, وتطوير برامج متقدمة ومتخصصة لتأهيل قيادات شبابية فاعلة في المحافظات كافة من خلال تقديم التدريب اللازم لهم.
وأكّد التقرير الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة إقامة مدينة شبابية متكاملة بمواصفات عالمية بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع مستثمر خارجي, وإنشاء مضمار رياضي للمشي وعمل حدائق للألعاب الرياضية في المدن الشبابية.
وأوصى بإعداد خطة تدريب وتأهيل وتعليم مستمر لرفع كفاءة الكادر الوظيفي في وزارة الشباب من خلال التنسيق مع الجهات ذات العالقة (مركز إعداد القيادات الشبابية، ومعهد الإدارة العامة والقطاع الخاص).
كما أوصى باستحداث وحدة للتدريب والتعليم المستمر وقسم للتوجيه الوطني والأمن الفكري وقسم ذوي الإعاقة في الوزارة, وإعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية لمتابعة ممتلكات الوزارة والتي تقدر بـ 3 مليارات دينار، ورفد الصندوق بموظفين مختصين.
ونوه إلى ضرورة إلزام المنشآت التي تضم بداخلها مراكز للياقة البدنية بأن تكون شهادات العاملين فيها صادرة، أو أن يتم معادلتها عن طريق مركز إعداد القيادات الشبابية، وفتح أكاديميات في المحافظات للألعاب المختلفة وتوطينها بمنشآت وزارة الشباب في المحافظات.
وركز على تفعيل دور مركز إعداد القيادات الشبابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، وحصر عملية إدارة التدريب وتطويره بالوزارة سواء للموظفين أو الشباب، من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية، إذ ثمة أكثر من جهة داخل الوزارة تقوم بهذا الجانب، وتفعيل التدريب المهني وتطويره للعاملين في المجال الرياضي والشبابي (مجال تدريب الألعاب الرياضية، والإصابات الرياضية والتدريب، والعاملين مع الشباب والطب الرياضي) من خلال إمكانية توقيع إتفاقية مع كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية لإعطاء شهادة الدبلوم في هذا المجال. ونوه إلى أهمية تفعيل أدوات الرقابة الداخلية لمراقبة أداء الإدارة المالية والإدارية للمنشآت في المدن الشبابية وإعادة تأهيل بيوت الشباب وتسويقها سياحيا بخطة ممنهجة، وتطوير الكادر العامل في بيوت الشباب وتأهيله وتدريبه وتطوير مهاراته. وأشار إلى ضرورة وضع خطة استثمارية لاستثمار بيوت الشباب لتكون بمثابة نزل فندقي يستفيد منها أبناء المجتمع المحلي والزوار، ووضع ذلك على الخريطة العالمية لبيوت الشباب، ومراعاة عوامل السالمة العامة لبيوت الشباب حسب المعايير بهذا الخصوص, وتطوير إجراءات التشغيل المعيارية للمراكز الشبابية وبما يراعي أفضل الممارسات من حيث الأداء وإجراءات السلامة العامة والاستثمار الأفضل للموارد المالية. وأكد أهمية توفير وسائل النقل لمراكز الشباب وبناء قدرات العاملين في المراكز الشبابية وتعزيزهما في المجالات العلمية والعملية، ودمج مراكز الشباب والشابات المجاورة بمركز واحد لتقليل الكلف، وتخصيص أيام محددة لكل من الشباب والشابات. ودعا إلى فتح المراكز الشبابية للمجتمع المحلي والمؤسسات العامة للاستفادة منها ضمن ضوابط محددة، ووضع معايير خاصة أثناء التفكير بإنشاء أي مركز شبابي جديد, والترويج للبرامج والأنشطة ومرافق الوزارة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبما يحقق الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب. وأوصى بنشر دليل خدمات الوزارة إلكترونيا لإتاحة الفرصة للجميع للإطلاع على خدمات الوزارة وسبل الإستفادة منها وخاصة الشباب, وتوفير النفقات التشغيلية لمديريات الشباب المستأجرة (مأدبا والبلقاء وإربد) ونقلها إلى أحد المراكز النموذجية في مراكز المحافظات. وأكد ضرورة إطلاق برنامج للمسارات في المناطق السياحية مثل عجلون، وإربد، ومأدبا، والكرك، ومعان والطفيلة، وذلك ليكون الشباب جزءا من الترويج السياحي لتلك المناطق، وإنشاء مخيمات وطنية للشباب الأردني من أبناء المغتربين بالتعاون مع السفارات الأردنية، وخلق حالة من التواصل وإطلاع الشباب المغترب على أهم الإنجازات الوطنية.