مرايا – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.

القرار يأتي أيضا في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.

وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، بدون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات. حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.

وقررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين بدون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهرا من تاريخ منح التمويل.

ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي، وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.

وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر نيسان/ابريل من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى شهر نيسان 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1%، إضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الثلث الأول من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6% خلال الثلث الأول من هذا العام.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.