من المقرر أن تبدأ الحكومة السبت بدراسة تفاصيل أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعلن عنها برعاية ملكية سامية، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وأضاف أن الحكومة ستدرس تفاصيل الـ 366 مبـادرة عرضت في الرؤية، والتي تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة، وستمضي في تنفيذ هذه المبادرة ضمن مدد زمنية.

وتنفذ رؤية التحديث الاقتصادي، مــن خلال 8 محركات لنمو الاقتصاد، حيث تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.

والرؤية الوطنية تهدف إلى تحديث الاقتصاد بوضع خطة وخارطة طريق مُحكمة، أهم أهدافها زيادة دخل المواطن، لضمان نوعية حياة أفضل، بتطوير القطاعات وتنمية قدرات الأفراد، عن طريق المحركات الوطنية.

وتقـوم الرؤية وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـلى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.

وجَّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، إلى البدء بوضع خطَّة تنفيذيَّة وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي أُطلِقت قبل أسبوعين في البحر الميِّت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والمنبثقة عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة التي عقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي.

وقرَّر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التَّنفيذيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي يضمّ وزراء: التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء، والماليَّة، والدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة، والاستثمار.