مرايا – كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن لجنة تحديث القطاع العام، المنتظر أن تنهي عملها خلال أيام، ستوصي بتعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ليتسنى لها إلغاء ودمج وزارات وهيئات حكومية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره سيلغي عدداً من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها، بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات.
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير المختص، بتحديد المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات المنقضية مهامها بموجب أحكام هذا القانون، إضافة إلى قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعمل على إعادة توزيع موظفي تلك الجهات المنقضية على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي أصبحت الخلف الواقعي والقانوني بموجب القانون.
وأضاف المصدر أن أي عملية دمج أو إلغاء لا تحتاج سوى إضافة نص إلى قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مشيرا أن مجلس الوزراء أقر في كانون الثاني الماضي، تعديلاً على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2022، نظراً لصدور الإرادة الملكَية السَّامية باستحداث وزارة الاستثمار.
ولفت إلى أن من الوزارات المهيئة للدمج هي البيئة إما أن تصبح مع المياه أو مع الإدارة المحلية، ووزارتا التربية والتعليم العالي بحيث تصبحان وزارة واحدة وليس وزارتين لوزير واحد.
فيما أشار إلى إلغاء وزارة الشؤون السياسية، حيث من المنتظر أن يتم إلحاقها كوحدة برئاسة الوزراء شبيهة بوحدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى وجود وحدة معنية بالشؤون السياسية والبرلمانية حاليا برئاسة الوزراء، متوقعا أن يتم إلغاء حقيبة وزراء الدولة الذين بلا وزارات.
ويتألف الجهاز الإداري من (99) دائرة حكومية (وزارة، دائرة، مؤسسة، هيئة، سلطة، صندوق، مجلس يأخذ صفة المؤسسة، ومجلس لا يأخذ صفة المؤسسة، شركة مملوكة…الخ)، ويعمل في هذا القطاع (219) الف موظف وموظفة على نظام الخدمة المدنية، و(174) الف موظف وموظفة يعملون في المؤسسات غير المشمولة بنظام الخدمة المدنية، وفقاً لتقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2019.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في كانون أول الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.
وتعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
وستتبنى اللجنة توصيات ستحتاج إلى إتخاذ قرارات وإجراءات إدارية، وتعديلات تشريعية، من شأنها أن تعالج الواسطة والمحسوبية والترهل الإداري.

الراي