دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى استشراف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، ما بين الأردن والمملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره بما يجمع البلدين من أواصر سياسية واقتصادية واجتماعية تاريخية تدفع للتطلع نحو المزيد.

وقال خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأردني الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، إن الملتقى سيناقش بعض ما يجمع البلدين من أواصر التعاون الاقتصادي، في إطار مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك الذي يأتي انعقاده حلقة أخرى في سلسلة العلاقات المتميزة التي تربط المملكتين الشقيقتين، والتي رسختها توجيهاتُ جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبيّن أن قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية تشكل ما نسبته 12بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما تبلغ نسبة المستوردات الأردنية من السعودية 15 بالمئة من إجمالي المستوردات الأردنية، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 ما يقارب 4 مليار دولار.

وأكد أن للاستثمارات السعودية في الأردن موقعاً متقدماً، إذ تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار ،في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، لافتا إلى أنها ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الأردني، من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للأردنيين وتطوير القطاعات.

وقال إنه “بقدر ما يُشكل حجم التجارة المميز بين البلدين مصدر اعتزاز لنا، فإننا نرى فيه مؤشراً على مزيد من فرص التبادل التجاري يمكن استشرافها واستثمارها، من خلال مبادرتنا كقطاعين عام وخاص في البلدين لوضع أسس وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية وتطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع والخدمات بين بلدينا دون أي قيود أو صعوبات”وعبّر عن أمله في تسليط الضوء على الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وعن تطلع الأردن إلى ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصادات كلا البلدين.

ولفت إلى أن الشراكات الأردنية السعودية، أثمرت اخيرا من خلال توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل لنحو 400 مليون دولار ومذكرة تفاهم لبحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ التوافقات التي جرت خلال الزيارات والاجتماعات في أواخر شباط الماضي، بمشاركة 50 شركة صناعية إلى المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى مخرجات وفرص حقيقية لتنمية وتعزيز اقتصاد البلدين وتعزيز جسور التعاون والتنسيق المشترك إيماناً بضرورة تحقيق أقصى فائدة لشعبي البلدين الشقيقين.

واستعرض الشمالي إطلاق الأردن قبل نحو أسبوعين تحت الرعاية الملكية السامية رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحفيز النمو المتسارع عبر إطلاق الإمكانات الاقتصادية من خلال التركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين.

ولفت إلى تنفيــذ ركائز هذه الرؤية مــن خلال ثمانيــة محــركات للنمــو الاقتصادي تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة وتتضمـن أكثـر مـن 360 مبـادرة، جـرى وضع وصـف تفصيلـي لـكل منهـا، ليُصار التنفيذ في إطـار زمنـي متسلسـل وضمن مؤشـرات قيـاس الأداء.

بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، عجلان بن عبدالعزيز العجلان عمق العلاقة الأخوية بين الأردن والسعودية، مشيراً إلى أن الملتقى، يسعى لتلبية وتحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لشعوب البلدين، والوصول إلى مرحلة التكامل الشامل، بدعم من القيادات الرشيدة في كلا البلدين ودعم أصحاب الأعمال.

ولفت العجلان إلى أنه ورغم تراجع أرقام التبادل التجاري خلال جائحة كورونا، إلا أن هناك المزيد من الفرص خاصة في جانب الاستثمار البيئي، مشيراً إلى أن اقتصاد البلدين الشقيقين لا يزال في طور التعافي، مما يجعل الملتقى منصة مهمة لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بما يخدم شعبي البلدين ويدعم عجلة التنمية.

ودعا رجال الأعمال الأردنيين إلى الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في المملكة العربية السعودية، والفرص المتاحة، وتعزيز تواجدهم في السوق السعودية.

من جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن العلاقات الأردنية السعودية متجذرة ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح العليا وتستمد قوتها وديمومتها من العلاقات الطيبة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف الرفاعي “ونحن كأصحاب أعمال علينا مسؤولية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لمستوى هذه القواسم الأخوية المشتركة”.

وبين أن الأردن يرتبط بعلاقات وطيدة وراسخة مع السعودية، وقيادتي البلدين لديهما تفاهم مشترك حول التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ويعملان سويا لتحقيق مصلحتها اقتصاديا وسياسيا كما تعتبر السعودية من اهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الاستراتيجيين للاردن.

وأشار إلى أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.

وعبر الرفاعي عن أمله بان يسهم المنتدى بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها الارتقاء بحجم التبادل التجاري الذي ما زال اقل من الطموحات.

وقال الرفاعي “اليوم نريد ان نؤسس لمرحلة جديدة لعلاقتنا التجارية والاستثمارية، مرحلة تستمد قوتها من القواسم المشتركة التي تجمعنا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية”.

وأضاف ” نحن بالاردن نفخر كون الأشقاء السعوديين من المستثمرين الرئيسيين بالمملكة ولهم استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار تتركز بالعديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وتلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للاردنيين.

ودعا لزيادة الاستثمارات السعودية بالأردن وفتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والأعمال والتي تحرص الدولة الأردنية على تحسينها وتطويرها باستمرار وفق أفضل الممارسات العالمية الفضلى.

وأكد أن الأردن يمتلك مخزوناً كبيراً من السلع والقدرات والمؤهلات التي تلبي احتياجات السوق السعودية، ونحن في الأردن لدينا رغبة قوية في تعظيم التجارة البينية العربية لانها الطريق القريب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك.

وأشار الرفاعي إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية، ولا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية اليوم يحتم علينا كدول عربية العمل سويا لتجاوزها بما فيه مصالح شعوبنا واستغلال الامكانيات المتوفرة لدينا وبخاصة بالقطاعات الاستراتيجية.

وأكد أن القطاع التجاري الأردني يطمح بمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الاشقاء بالسعودية، مشددا على ضرورة تكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وتعزيز دور رجال الاعمال واستغلال الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتسخيرها لتنمية التبادل التجاري وزيادته بما يلبي الطموحات.

وشدد الرفاعي على أن غرفة تجارة الأردن على استعداد تام لتذليل كل العقبات التي تواجه تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.

بدوره، عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن أمله بتعميق العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين، واضافة بُعد استراتيجي شامل لها، من خلال مشاريع صناعية استثمارية كبرى مشتركة تضمن التكامل الاقتصادي وتُبنى على الميّزة التنافسية لكلا البلدين.

وقال إن “القطاع الصناعي يطمح لإقامة علاقات استراتيجية تفتح آفاقاً اقتصادية كبيرة وتحقق المنفعة المشتركة للبلدين”، مؤكداً ” نحن لا ننظر بعلاقاتنا مع أشقاءنا إلا من منظور الربح والمنفعة المشتركة، لا تغليب لمصلحة أحد”.

وأضاف إن القطاع الصناعي يدعم فـكـرة إطـلاق تكامـل صـناعي تجـاري وائتلافات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين وفـتـح قنـوات تواصل أكبر مـن خلال السفارة السعودية بعمان فيما يخص القرارات الحكومية السعودية ذات البعد التجاري، لضمان تعزيز انسياب التجارة البينية.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن أحدث الإحصاءات تشير إلى وصول حجم الاستثمارات السعودية في المملكة إلى 13 مليار دولار، تتركز في قطاعات النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاعات الآلية والتجارية والسياحية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني أثبت قدراته خلال جائحة كورونا على تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من السلع الأساسية من غذاء ودواء ومستلزمات طبية.

ولفت إلى دور القطاع على مستوى الإقتصاد الوطني، بمساهماته المتنوعة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تبدأ من الناتج المحلي بمساهمة تصل إلى 25 بالمئة، وتشغيل ربع القوى العاملة في البلاد، إلى جانب استحواذ صادراته على ما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وعبر الجغبير عن أمله بأن تشكل اللجنة الأردنية السعودية المشتركة أساساً صلباً لمزيد من النهوض بمستوى علاقات البلدين الاقتصادية وبما ينسجم ورؤية قيادتي البلدين وتوجيهاتهما الدائمة لتذليل كل العقبات للارتقاء بها نحو آفاق أرحب تُحقِّق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن العلاقات الأردنية السعودية اليوم أقوى من أي وقت مضى وتمثل أنموذجاً يحتذى به للعمل العربي المشترك، فدائماً ما يتواجد تنسيق وتشاور مستمرين بين كلا البلدين في مختلف المستويات.

وأضاف الطباع إن القطاع الخاص الأردني دائماً يتطلع نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع الأخوة في الجانب السعودي، خاصة مع توافر العديد من الفرص الواعدة لذلك.

وبين أن السعودية تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول المستثمرة في بورصة عمان بعدد أوراق مالية بلغت 399 مليون ورقة مالية، وبقيمة استثمارات 1.46 مليار دولار.

وأشار الطباع إلى أهمية إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017 حيث يبلغ رأس مال الصندوق ما يقارب 3 مليارات دولار، الذي بدأ بتنفيذ عدد من المشاريع المحورية بالمملكة.

وأكد أهمية العمل على بناء آليات تسهم في تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز التعاون الثنائي المشترك في كافة الاصعدة، والتعاون في سبيل إقامة شراكات حقيقية يتم من خلالها تنفيذ مشاريع استثمارية بالقطاعات الواعدة ذات الاهتمام المشترك إلى جانب الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها كلا البلدين.

واشار الطباع إلى العديد من القطاعات التي يتوافر فيها إمكانيات غير مستغلة بالنحو الكافي بالمملكة، والتي يمكن أن تتحول إلى شراكات استراتيجية ومشاريع استثمارية ذات عائد مجدي في مقدمتها المشاريع الكبرى التي ينوى الأردن طرحها خلال الفترة القريبة مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكك الحديد والتي تربط المملكتين بدول الجوار، ومنها من مدينة العقبة ومن مدينة القريات.

كما تشمل الفرص الصناعات الغذائية، القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال استراتجية تدعم الأمن الغذائي للمملكتين الشقيقتين بالاضافة الى مشاريع الصناعات الكيماوية والأسمدة اضافة إلى الصناعات التحويلية.

وأكد الطباع أهمية إدامة التواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين واقامة الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها زيادة الروابط الاقتصادية وتنمية حجم الاستثمارات البينية.

وسجلت الصادرات الوطنية إلى المملكة العربية السعودية نمواً هو الأعلى منذ خمس سنوات بنسبة 27.3 بالمئة خلال الفترة ما بين 2020 -2021، بقيمة نحو 1.03 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال العام الماضي نحو 3.21 مليار دولار، بمعدل نمو 50 بالمئة مقارنة مع عام 2020.

ويصدّر الأردن إلى السعودية، منتجات الخضار والفواكه والحبوب والضأن الحي ومواد غذائية، ومواد صناعية كيماوية، وأدوية، وأسمدة، وأحجار بناء، ودهانات، ومواد بلاستيكية وورقية، وأقمشة وأحذية وأثاث وأفران طبخ.

بالمقابل يستورد الأردن من السعودية، البترول الخام والتمور وسكر القصب، ومحضرات غذائية، وحليب سائل وقشطة وكبريت وزيوت التشحيم، وأكسيد التيتانيوم، والبولي اثيلين.

كما يستورد الاردن من السعودية البولي بروبلين، والبوليسترين، وآلات تكييف الهواء، وحديد ومصنوعاته وأسلاك كهربائية نحاسية وحديدية ومواد كيماوية وبلاستيك وعبوات تعبئة المبيدات الحشرية الزراعية والمشروبات الغازية.