مرايا – وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، ووزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أماندا ميلينغ اتفاقية منحة بقيمة 50.2مليون جنيه إسترليني.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط فإن المنحة مقدمة من حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في دعم جهود الحكومة الأردنية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن المشروع هو “مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن”، وسينفذ خلال 5 سنين.

ويشمل دعم لبرنامج استدامة++ لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي والتحفيز على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، كما سيساعد الدعم الفني المصاحب على تطوير وإدامة إطار المراقبة والتقييم في مجال الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية التي تصب في تعزيز المنعة لقطاع الحماية الاجتماعية، وفق البيان.

وبين أن المنحة تعتبر جزءاً من حزمة مساعدات أعلنتها الوزيرة البريطانية للأردن بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني منها 65 مليون جنيه إسترليني لقطاع الحماية الاجتماعية و30 مليون جنيه إسترليني لقطاع التعليم، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، وأن ذلك سيبقى ضمن الأولويات للجانب البريطاني.

وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة قدمت منح بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2020، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ومساعدة الأردن في تخطي تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال دعم برامج صندوق المعونة الوطنية.

كما ساهم الجانب البريطاني في دعم تمويل مشاريع ذات أولوية تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي والتعليم والإصلاحات الاقتصادية والخدمات البلدية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد بحث مع الوزيرة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الكبيرة والتي تمثلت بتأثر سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، وارتفاع أسعارها، وذلك نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية- الروسية.

وأشاد شريدة بدور بريطانيا والدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات التي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة على الاقتصاد الأردني ودعم مسيرته التنموية ومواجهة أعباء اللجوء السوري، ووقوفها إلى جانب الأردن في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

كما تم خلال لقاء بين الوزيران إطلاع الوفد الزائر على محاور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة حتى عام 2033، والأولويات الحكومية ضمن إطار البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، والإصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن مصفوفة الإصلاحات الوطنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التداعيات المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة.

من جانبها قدمت الوزيرة ميلينغ موجزاً حول استراتيجية التنمية الدولية للمملكة المتحدة التي تم إطلاقها حديثًا وأولويات وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث بينت أن هذه الاستراتيجية ستساهم في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بطرح الاستثمارات، ودعم المرأة، وتوفير المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومواصلة بذل الجهود بشأن تغير المناخ، وحماية الطبيعة، والصحة العالمية.

وأعربت الوزيرة ميلينغ عن إعجابها بقدرة الأردن والاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية مشيدة بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة وفي المضي بالإصلاحات الهامة في القطاعات ذات الأولوية من أجل نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب وتوفير البيئة الممكنة لهم للإنجاز والعطاء.