مرايا – أعلنت الحكومة، الأحد، خارطة طريق تطوير القطاع العام، التي تكمّل منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشملت خارطة طريق تطوير القطاع العام، التي يبدأ تنفيذها العام الحالي، 3 محاور و7 مكونات و206 مبادرات، فيما تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ المبادرات (ديوان التشريع والرأي، رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هيئة الخدمة والإدارة العامة، وزارة الاقتصاد الرقمي ووحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء).

ومن المقرر أن تجرى في العام 2025؛ دراسة شمولية لتقييم الإداء وأثر البرنامج التنفيذي وتصميم المرحلة الثانية لتحديث القطاع العام.

وتتمحور المكونات السبع حول خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المكونات هي:

– مكوّن الخدمات الحكومية الذي يضمن تقديم خدمات سهلة الوصول بجودة عالية للمواطن، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في تراجع في مستوى تقديم الخدمات الحكومية، تقدم بطيء في أتمتة الخدمات ورقمنتها، انخفاض مستوى رضا متلقي الخدمة الحكومية، ووجود بيروقراطية عالية في تقديم الخدمات.

– مكوّن الموارد البشرية الذي يشمل بيئة جاذبة للكفاءات وممكّنة للإنجاز، حيث تطمح إلى كفاءات ممكّنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة جاهزة للمستقبل قادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، يتّم توظيفها وإدارتها والمحافظة عليها حسب الحاجة على أسس تكافؤ الفرص والجدارة، بما يساهم في تعزيز مبدأ الثواب والعقاب تواضع مستوى الكفاءة والإنتاجيّة. ويواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف مفهوم التطوّر الوظيفي والمهني، ضعف التمكين وضعف الاهتمام بإدارة الأداء وثقافة المساءلة، وضعف آلية فعّالة للثواب والعقاب، ضعف خطط الموارد البشرية المبنيّة على الأهداف والأولويات، ضعف القيادات والإدارة الوسطى، محدودية القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

– مكوّن رسم السياسة وصنع القرار ليضمن فعالية التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، وتعمل على تبنّي خطط استشرافيّة مترابطة وعابرة للحكومات بتشاركيّة وشموليّة، وتوظّف الرقمنة والمحاكاة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلّة، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف التكامل والتناسق ما بين الخطط والاستراتيجيات واستمرارية تنفيذها، ضَعف التطبيق الصحيح للخطط والاستراتيجيات ومدى تناسقها مع الموازنة وخطط الموارد البشرية، ضَعف عمليات التقييم، ومتابعة الأداء، وقياس الأثر.

– مكوّن الإجراءات والرقمنة” لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، عبر إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تحقق التكامل وتسّرع الرقمنة، وتدعم الإدارة الذكية وكفاءة الإنفاق، حيث يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف التوثيق والترابط وتعقيد الإجراءات الحكومية وازدواجيتها بين المؤسسات وداخلها، بطء في تطوير البنية التحتية الرقمية، ضعف الاستخدام الأمثل للموارد بسبب عدم التشارك في الخدمات بين المؤسسات الحكومية (المالية والموارد البشرية والحركة وغيرها).

– مكوّن يضم التشريعات الداعمة لتطوير القطاع العام، بحيث تكون تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي تستشرف المستقبل، توظف التكنولوجيا، وتضمن الامتثال التلقائي للمعايير الفضلى ومواجهة المخاطر، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف مواءمة بعض التشريعات القائمة مع التحديات الحالية والمستجدات المستقبلية ومخاطرها، ضعف الامتثال لبعض التشريعات، وتشريعات تحتمل الالتباس والازدواجية.

– مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة عبر جهاز حكومي فّعال وكفء، بحيث تكون هيكلة حكومية مرنة وذات كفاءة للجهاز الحكومي مصممة حول أولويات المواطن، وتَمْتَثِل إلى أسس الحوكمة الرشيدة وتعزز الشفافية والمساءلة، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في هيكل حكومي نمطي لا يحاكي التحديّات القائمة والتطلعات المستقبلية، وجود تداخلات وازدواجية في العديد من الأدوار بين الجهات الحكومية، ضعف الامتثال لمعايير الحوكمة، والازدواجية في أدوار الرقابة والمساءلة.

– مكوّن الثقافة المؤسسية، وذلك عبر ثقافة مؤسسية معززة للإنتاجية والابتكار، ومحفزة لخدمة المواطن وتعزيز البيئة الداعمة للتحوّل والابتكار، فيما يواجه القطاع العام تحديات حالية تتمثل في ضعف الامتثال لمنظومة القيم المؤسسية، ضعف التركيز على ثقافة خدمة المواطن، ضعف البيئة الداعمة للتغيير والتطوير والابتكار، ومحدودية البرامج الداعمة للتحوّل في الثقافة المؤسسية.