مرايا – أقر مجلس النواب، الإثنين، المادة 1 من القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وبدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة بينها مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

ويناقش المجلس كذلك خلال جلسته التشريعية، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

وقبل بدء الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي عن شطب عبارات جرى التحدث بها من قبل نواب في الجلسة الماضية.

أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف “تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونان على مسافة واحدة من الجميع” وفق رئاسة الوزراء.

وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

كما يشترط مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، إضافة فقرة تشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، كما اشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

من جانب آخر، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.